تقدم الدكتور فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق ببلاغين جديدين للنائب العام يتهم فيه كل من أحمد نظيف رئيس وزراء مصر الأسبق ويوسف بطرس غالي وزير المالية السابق وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق بتهديد الأمن القومي المصري وتعريضه للخطر وإهدار المال العام واتهم البلاغ الأول كل من نظيف وغالي بأنهما قاما بالإستعانه عن البنك المركزي المصري واستبداله بشركات مالية أخري واستخدمها في حساب الخزانة الموحدة .. بعد أن قاما بإلغاء 55 ألف حساب حكومي كانت تقوم بالتوريد والصرف من البنك المركزي بصورة منتظمة وأمنية لكن تم التغيير إلي احدي الشركات المالية بدلا من البنك وتم التعامل عن طريق الانترنت عن طريق الموقع الخاص للشركة مما يعد عبثا بأمن مصر المالي والقومي أما البلاغ الثاني إتهم فيه أحمد المغربي وزير الإسكان السابق بالتصرف في الأراضي المملوكة للدولة بإهدار مساحات شاسعة من الأراضي لمصلحة مدينة الفاتح الليبية دون وجه حق ودون تفويض من رئيس الجمهورية أو عرضه علي مجلس الشعب الأمر الذي يعد مخالفا للمادة 151 من الدستور مشيرا إلي أن عقد مدينة الفاتح المبرم بين مصر وليبيا كما أن الجمعية العمومية لقسم الفتوى والتشريع انتهت إلي عدم قانونية مشروع العقد بين مصر وليبيا بتخصيص أرض لإقامة مدينة الفاتح في القاهرةالجديدة، استنادا إلي أن التعاقد خالف نصوص الدستور فيما يتعلق بمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.وأشار الدكتور إسماعيل فريد أن لدية أدلة ومستندات جديدة تدين وزراء ومسئولين في النظام السابق يوف يتقدم بها للنائب العام في الوقت المناسب .