قررت محكمة جنايات القاهرة التنحى عن نظر قضية اتهام أحمد عز ورشيد محمد رشيد وعمرو عسل بالاستيلاء على المال العام لاستشعار الحرج نتيجة لوجود علاقة مصاهرة بين دفاع أحمد عز الدكتور مدحت رمضان وهيئة المحكمة وقررت المحكمة نقلها إلى دائرة أخرى . كان الدفاع تقدم بطلب إلى المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة طالب فيه بإحالة القضية إلى دائرة أخرى وأثناء عرض الطلب اليوم على رئيس المحكمة، استجاب إلى طلب الدفاع. يذكر أن نيابة الأموال العام قد أحالت رشيد وعسل وعز إلى محكمة الجنايات بتهمة التربح والاستيلاء على المال العام ووجهت إلى عمرو عسل تهمة التسبب فى منح عز تراخيص شركات حديد بالمخالفة للقانون فى المنطقة الحرة ووجهت إلى رشيد تهمة إهدار المال العام واستغلال كونه رئيس جهاز تنمية الصادرات والاستيلاء على 200 مليون من أموال الدعم والاستفادة الشخصية لشركاته. .