أجلت لجنة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشعب برئاسة الدكتور سامح فريد الموافقة على تعديل قرار رئيس الجمهورية رقم 281 لسنة 2010 والخاص بالتعديل الثامن لإتفاقية المساعدة بشأن التعليم الأساسي الموقع بالقاهرة بتاريخ 2010/6/27 بين مصر وأمريكا لحين استيضاح الأمر من وزارة التربية والتعليم خاصة أن رد الوزارة من قبل رضا أبو سريع وكيل وزارة التربية والتعليم لم يلق قبولاً من جانب أعضاء اللجنة لذا قررت اللجنة طلب رد جديد من الوزارة حول مبلغ 2.5 مليار جنيه تم إنفاقها على تطوير المدارس الحكومية في 7 محافظات بالإضافة إلى مبلغ المكافأت الخاصة بالمستشارين العاملين بالمشروع. وكانت اللجنة قد شهدت مناقشات ساخنة بين النائبين عطية الفيومي ومجدي علام ومندوب وزارة التربية والتعليم بخصوص مبلغ 2.5 مليار جنيه تم صرفها على مدارس فى 7 محافظات بالجمهورية حيث طالب النائبان بأوجه صرف هذا المبلغ وبياناته وما صرف على كل مدرسة في المحافظات السبع ثم الإعلان عنها وهل حصلت تلك المدارس على الجودة أم لا حيث كشف النائب عطية الفيومي عن زيارة قامت بها اللجنة العام الماضي لتلك المدارس والتي قيل أنها تم تطويرها ولكنها لم تجد أي تطوير. كما طالبت لجنة التعليم الوزارة بمستندات توضح حجم ما تم صرفه من إجمالي المبلغ خصوصاً أن 60% من المبلغ فقط ما تم صرفه .