قنديل يدعو لمقاطعة استفتاء 19 مارس ويصفه بالخدعة

عبد الحليم قنديل
أكد عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية السابق أن جرائم قتل الثوار التي أرتكبها مبارك وحبيب العادلي خلال ثورة25 يناير تعد من جرائم الخيانة العظمى التي يجب أن يحاكما عليها فورا متعجبا من تباطؤ تقديمهما للمحاكمة في هذا الشأن.
ودعا قنديل لمظاهرة مليونية غدا الجمعة لإجبار المجلس العسكري على مد الفترة الانتقالية لعامين برئاسة مجلس مدني وانتقد قنديل التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء عليها في 19 مارس الجاري داعيا لمقاطعة الاستفتاء جاء ذلك خلال الاحتفال الذي أقامه بعض القوى السياسية بالإسماعيلية بمناسبة ذكرى يوم الشهيد وأصدرت القوى المنظمة للمؤتمر برئاسة المهندس محمد الغزاوي الناشط السياسي بيانا أعلنت فيه رفضها القاطع العمل بالدستور الحالي وتعديلاته واعتبرت الاستفتاء المقرر له يوم 19 مارس الجاري التفاف على الشرعية الثورية .وطالبت شعب
الإسماعيلية برفض خدعة تعديلات الدستور القائم واعتبار هذا الرفض هو البداية الحقيقية لسرعة العمل على تنفيذ مطالب الثورة .
وطالب قنديل بمحاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك بجريمة الخيانة العظمى لما ارتكبه من جرائم في حق الشعب المصري على مدار ثلاثة سنوات .واستنكر قنديل بطء اتخاذ قرارات رادعة ضد ضباط الشرطة المماطلين في أعمالهم .ودعا لفتح ملف حوض النيل واتخاذ الإجراءات السريعة لعقد اتفاقيات تضمن لمصر حصتها من مياه النيل . وأشار قنديل إلى أن التباطؤ فى تنفيذ بعض الإجراءات يضع علامات إستفهام حول عدم تنفيذها منها عدم حل وتسليم مقار أمن الدولة الذى ساهم فى حرق المستندات الهامة التى تدين ضباطه وقياداته وعدم حل المجالس المحلية التى تعتبر القاعدة الأساسية
للفساد والتى جاءت بالتزوير أيضا وعدم تسليم مقار الحزب الوطني والتباطؤ فى تنفيذ العقوبات على المتورطين فى الفساد المالى والسياسى مما يعد إلتفاف على نجاحات الثورة وتحايل فى الإنتقال إلى نظام جديد. وقال قنديل إن ما يحدث من محاولة تأجيج الفتنة الطائفية من تخطيط أفراد أمن الدولة والعناصر المؤيدة لمبارك لإخماد عزيمة الثوار وتوصيل رسالة إلى الشعب مفادها أن الحاكم الظالم الذى يحقق الأمان لبلاده أفضل من الديموقراطية فى غياب الأمان.
وأعلنت الناشطة السياسية كريمة الحفناوي أن إسقاط النظام الحاكم وثورة الشعب المصري التي بدأت في 25 يناير الماضي أعادت لمصر دورها الريادي في العالم العربي وأكدت الحفناوي ان الثورة لم تنتهي بعد وان الشعب يواجه ثورة مضادة من فلول النظام البائد.
واكد البيان ان سريان العمل بهذا الدستور المعيب برغم ما ادخل عليه من تعديلات تكرس لحكم الفرد ويعد محاولة مفضوحة لاجهاض الثورة ويهدر دماء مئات الشهداء الذين خرجوا الى الشوارع للمطالبة بالحرية والعدالة والكرامة الانسانية . وطالب البيان بسرعةتشكيل مجلس رئاسي يتولى مهمة ادارة شئون البلاد خلال فترة انتقالية لا تزيد عن عامين واستبدال استفتاء 19 مارس المقبل باعلان مبادي دستور اساسية يجري على اساسها الدستور الجديد.والدعوة لتشكيل جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد يستند على شرعية الثورة واعلان المباديء المستفتي عليها .والمطالبة بتأجيل الانتخابات النيابية والرئاسية لحين الانتهاء من اقرار دستور جديد للبلاد