قررت لجنة الإسكان بمحافظة أسيوط خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، وضع شرط غرامة مالية بقيمة ألف جنيه، وكافة المصاريف الإدارية للمتلاعبين والمزورين في بياناتهم المقدمة للجهات الحكومية، للحصول على وحدات سكنية مدعمة للفئات المستحقة، فضلا عن اتخاذ الإجراءات القضائية ضدهم.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، برئاسة جمال آدم، السكرتير العام للمحافظة، حيث تستعد المحافظة لطرح 264 وحدة سكنية خلال الفترة المقبلة.
وأوضح السكرتير العام، أن المحافظة ستضع شرطًا للمتقدمين للوحدات السكنية بإيداع مقدم حجز لضمان الجدية، ومن خلاله يتم خصم الغرامة في حال اكتشاف احتيال المتقدم، ومخالفته لشروط الحصول على الوحدات السكنية، والتي تتضمن ألا يكون لديه سكن إيجار دائم أو شقة تمليك أو استفاد من دعم الدولة من قبل.
ومن جانبه، قال المهندس مدحت محمد، مدير عام المتابعة الميدانية: "إن إعلانات الشقق السكنية لمحدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية السابقة، كشفت عن كون أكثر من %60 من المتقدمين من الطبقات الاجتماعية الثرية، وممن يملكون عدة شقق لا يستحقون الدعم".
وأضاف، أن جميعهم قام بالتلاعب في البيانات وعدم توضيح حقيقة قدراته المالية، وأن كثيرًا منهم قام بتضليل لجان البحث الاجتماعي بتدوين عناوين خاطئة، وهو ما سيتم تلافيه في المسابقة القادمة، وحرمان من يدلي بعنوان خاطئ أو يتلاعب ببياناته.