المجلس الملي يعلن استمرار نشاطه لحين رجوع شنودة

قرر المجلس الملي العام استمرار نشاطه برغم انتهاء دورته في 31 ديسمبر الماضي، لحين عودة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقصية، من رحلته العلاجية، بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما أكد مصدر كنسي أن حالة البابا شنودة مستقرة، بعد عمل الفحوصات الطبية اللازمة، وأنه سيعود خلال أسبوع.
وقال الدكتور ثروت باسيلى، وكيل المجلس الملي العام إن المجلس مستمر في عمله لحين إجراء انتخابات جديدة، وتسليم مهام المجلس القديم للجديد، مشيرا إلى أنه جرى العرف بأن يتولى المجلس مهامه لحين إجراء انتخابات في فترة لا تتجاوز 6 شهور وذلك وفقا للقانون الخاص بانتخابات المجلس الملي العام.
وأوضح بأسيلي أن قانون الانتخابات يقضى بمخاطبة البابا شنودة لوزير الداخلية بإجراء انتخابات المجلس الملي العام، على أن تعلن وزارة الداخلية فتح باب التقدم ويتم خلال 15 يوما تقديم الطعون، وإعلان الأسماء النهائية، مشيرا إلى أن عدد المتقدمين قد يصل إلى 50 فردا، ينجح منهم 24 عضو حصلوا على أعلى الأصوات، وأضاف في أول اجتماع للمجلس يتم اختيار وكيل المجلس وسكرتير المجلس، ويكون البابا هو رئيس المجلس".
في المقابل، تقرر تجميد نشاط المجلس القبطي الملي التابع لكاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، لأجل غير مسمى، بعد انتهاء دورته الحالية، وتعليقه لحين موافقة وزير الداخلية على إجراء انتخابات جديدة للمجلس بالتنسيق مع البابا شنودة، على أن يتم تحديد موعد لاحق لإجرائها.
وقال الدكتور كميل صديق, سكرتير المجلس القبطي الملي في كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس, إن المجلس الحالي انتهت دورته، وبالتالي فنشاطه يعد مجمداً بشكل تام لحين قيام وزير الداخلية بالدعوة لإجراء انتخابات جديدة وتحديد موعد لها, خاصة أن الداخلية هي الجهة المنوط بتحديد الموعد والإشراف على العملية الانتخابية برمتها، ولا دخل للكنيسة فئ هذا الأمر على الإطلاق, مشيرا إلى أن هذا الأمر ينسحب على المجلس الملي العام والمجالس الملّية الفرعية في المحافظات.
من جهة أخرى، دعا التيار العلماني إلى ضرورة تغيير قانون المجلس الملي، وعدم إشراف وزارة الداخلية على الانتخابات، وضروه منح صلاحيات أكبر للمجلس، تسمح له بإدارة شؤون الكنيسة.