الشبكة العربية ترحب برحيل شفيق وتطالب بتعيين وزير مدني للداخلية

أحمد شفيق رئيس الوزراء السابق
رحبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم بالخطوة الإيجابية التي اتخذتها السلطات المصرية المؤقتة أمس بقبول استقالة رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق بناءا علي مطالب الثوار المصريين.
وكان الفريق احمد شفيق قد تم تعينه رئيسا لوزراء مصر من قبل الرئيس السابق حسني مبارك في نهاية شهر يناير الماضي في محاولة تراها الشبكة للالتفاف علي مطالب الثوار الخاصة بإسقاط الحكومة نهائيا ، وكان شفيق رئيس للحكومة التي رتب بعض أعضائها لاستئجار البلطجية والمرتزقة للهجوم علي الثوار في ميدان التحرير يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير2011, إلا ان الثوار المصريين تمكنوا من التصدي لهم وظلوا مستمرين في مسيراتهم المليونية واستمروا في الاعتصام بميدان التحرير حتي تقدم شفيق باستقالته وقبلها المجلس العسكري استجابة لمطالب الثوار المصريين.
وقالت الشبكة أنه في الوقت الذي نرحب فيها بتلك الخطوة الجيدة من قبل السلطات المؤقتة في مصر, فإننا نؤكد علي أهمية وضرورة تنفيذ المطالب الباقية الثوار سريعا ومنها مطلب حل جهاز مباحث أمن الدولة -الذي كان ولا يزال أداة القمع الأولي في يد الديكتاتور المخلوع وزملائه بالحزب الوطني – والمطلب الخاص بإنهاء حالة الطوارئ لما تشكله من خطورة غير مبررة علي الحريات العامة في البلاد وتمنح وزارة الداخلية سلطات واسعة, والمطلب الخاص بالإفراج عن السجناء والمحتجزين علي خلفية آراءهم ونشاطهم بموجب محاكمات سياسية أو بموجب قانون الطوارئ .
وطالبت الشبكة المجلس العسكري ورئيس الوزراء الجديد الدكتور عصام شرف بضرورة تعيين وزير مدني لوزارة الداخلية, ويمكن أن يكون ذو خلفية قانونية – قاضي أو محامي- وتطهير الوزارة من الضباط سيئي السمعة وتقديم المسئولين عن الاعتداءات علي المواطنين المصريين قبل وبعد ثورة 25 يناير للمحاكمة.