منظمات حقوقية ترحب باستقالة «شفيق» وتطالب بتنفيذ مطالب الثورة

رحبت منظمات حقوقية بالخطوة الإيجابية التي اتخذها المجلس الأعلى للقوات المسلحة الخميس بقبول استقالة رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق بناء على مطالب الثوار.
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيان لها الجمعة على أهمية وضرورة تنفيذ المطالب الباقية للثوار سريعا، ومنها حل جهاز مباحث أمن الدولة وإنهاء حالة الطوارئ لما تشكله من خطورة غير مبررة على الحريات العامة في البلاد وتمنح وزارة الداخلية سلطات واسعة، إضافة إلى الإفراج عن السجناء والمحتجزين على خلفية آرائهم ونشاطهم بموجب محاكمات سياسية أو بموجب قانون الطوارئ.
وطالب البيان المجلس العسكري ورئيس الوزراء الجديد الدكتور عصام شرف، بضرورة تعيين وزير مدني لوزارة الداخلية يكون ذا خلفية قانونية (قاضيا أو محاميا)، وتطهير الوزارة من الضباط سيئي السمعة وتقديم المسؤولين عن الاعتداءات على المواطنين قبل وبعد ثورة 25 يناير للمحاكمة.
في سياق متصل جددت منظمات حقوقية عمالية رفضها إسناد وزارة القوى العاملة والهجرة إلى أي من أعضاء الاتحاد العام لنقابات العمال.
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية، والاتحاد المصري المستقل للنقابات العمالية أن الحكومة التي ترأسها شفيق في تشكيليها الأول والثاني كانت سببا لغضب الكثير من قطاعات المجتمع المصري، ومطلباً ملحاً لشباب الثورة الذي ظل جانباً منه معتصماً في ميدان التحرير لحين الاستجابة لمطلبه بإقالة الوزارة.
واعتبرت المنظمتان في بيان مشترك لهما أن اختيار وزير للقوى العاملة والهجرة كان يعد واحداً من أوجه «العوار الفظ» الذي شاب التشكيل الوزاري السابق، لافتا إلى أن إسناد هذه الحقيبة الوزارية إلى إسماعيل فهمي، أمين صندوق الاتحاد «الحكومي» للنقابات أدى إلى غضب العمال المصريين الذين عانوا طويلاً من هذا الاتحاد الملحق بالنظام الاستبدادي وكأنه أحد أجهزته القمعية التي تحول بينهم وبين حقوقهم وحرياتهم النقابية وتحتكر التحدث باسمهم وتزييف أصواتهم.
وأشار البيان إلى أن إسناد هذه الحقيبة الوزارية إلى أحد قيادات الاتحاد الحكومي يشير إلى استمرار النهج سيئ السمعة للنظام السياسي السابق في المطابقة بين هذا الاتحاد، ووزارة القوى العاملة على النحو الذي أحالهما - كليهما- إلى إدارتين تابعتين للسلطة السياسية، مفتقدتين الكفاءة والفعالية.