أكد نجيب جبرائيل رئيس الاتحاد المصري لحقوق الانسان، إن الحديث على وضع رقابة مالية على أموال الكنيسة مسألة قانونية بحتة، وبالتالي فإن الجهاز المركزي للمحاسبات لايراقب أي جهة، إلا إذا كانت مرفقًا عامًا، وهذا لاينطبق على الكنيسة؛ لأنها ليست مرفقًا عامًا. وأضاف جبرائيل أثناء مدخلة تليفونية ببرنامج "90 دقيقة"، الذي يذاع على قناة المحور، إن الأزهر الشريف وغيره من دور العبادة لهم بند في الموزانة العامة للدولة، على عكس الكنيسة، وبالتالي لا يجوز إخضاع الكنيسة للرقابة المالية، مضيفا أن الكنيسة لا تدير أي مشروع اقتصادي، حتى تخضع إلى أي رقابة مالية. وأوضح أن المساجد في أوروبا لا تخضع لأي جهاز رقابي، قائلا " لماذا في هذا التوقيت يكون الحديث عن فرض رقابة مالية على أموال الكنيسة؟ السبب في ذلك هو ظهور مايسمي بأخونة الدولة".