منظمات المجتمع المدني تطالب بحرية تأسيس الأحزاب والنقابات ووسائل الاعلام

صورة أرشيفية
أصدرت عدد من منظمات المجتمع المدني بياناً يطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتنفيذ تعهداته والاستجابة لمطالب وطموحات الشعب المصري التي عبرت عنها ثورة 25 يناير وأن يواجه تداعيات الإطاحة الثورية بنظام حكم مبارك وما اقترن بها من تفكك وانسحاب مريب للمؤسسة الأمنية والكشف عنها ومحاصرة أبعاد كارثية لظواهر النهب والفساد المالي والإداري وإفساد الحياة السياسية والذي شاركت فيه شبكة واسعة النطاق تضم مؤسسة الرئاسة ورموزا بارزة لما يعرف باسم الحزب الوطني الحاكم وقيادات نافذة داخل البرلمان والسلطة التنفيذية.
وطالبت المنظمات في بيانها على أن الانتخابات القادمة سواء البرلمانية أو الرئاسية يجب أن تأتي تتويجا لمرحلة انتقالية لا تقل عن عام يجري خلالها إطلاق الحريات العامة وعلى وجه الخصوص إطلاق حرية تأسيس الأحزاب السياسية والنقابات والجمعيات وكافة وسائل الإعلام.
وقد أبدت المنظمات في بيانها عدة ملاحظات أولها ضرورة إقالة الحكومة التي شكلها مبارك لتضليل الشعب واحتواء ثورته ليوم واحد بعد خلعه كما أن محاولات ترقيع هذه الحكومة لن تجدي في تبديد المخاوف المشروعة لدى كثيرين من بقاء بعض الرموز المقربة من الرئيس المخلوع والتي يصعب أن تتنصل من مسئولياتها وثانيها إعادة الاعتبار لمقومات الدولة القانونية ولمبدأ خضوع مؤسسات الدولة للقانون يتطلب إجراءات حازمة وشفافة تجاه محاسبة وتعقب مختلف الرموز المسئولة عن الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبت في عهد مبارك لتقديمهم لمحاكمات علنية تتوافر فيها معايير العدالة.
وعبر البيان عن أسفه من كون الإجراءات المتخذة حتى الآن تبدو انتقائية ولا تؤسس نظاما قانونيا للمحاسبة والعقاب ولإعلان الحقائق للرأي خصوصا ما يتصل بتحديد ومحاكمة المسئولين الذي أمروا بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وما يتصل بتحديد ومحاكمة المسئولين الذين أطلقوا العنان لأعمال القتل والبلطجة المأجورة باسم الوفاء لمبارك إضافة إلى ما يتصل بإعلان الحقائق للرأي العام فيما يتعلق بتحديد الأجهزة والأشخاص المسئولين عن الانسحاب والاختفاء المريب لقوات الشرطة واقتحام السجون وإطلاق سراح السجناء وعتاة الإجرام وتعريض البلاد لأعمال واسعة النطاق من السلب والنهب، وعلى رأسهم وزير الداخلية السابق بالإضافة إلى المحاكمة الواجبة لوزير الإعلام السابق أنس الفقي باعتباره المسئول الأول عن إدارة حملات التضليل للرأي العام وحملات التشهير بالمشاركين في الثورة الشعبية والحملات العنصرية التي تحض على كراهية الأجانب .
وتأكيد مشروعية مطالب الحركة العمالية المصرية منذ 12 فبراير وحتى الآن بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية أعلنت المنظمات الموقعة على البيان تضامنها مع الاحتجاجات العمالي وطالبت المجلس الأعلى بالقوات المسلحة بضرورة الإسراع بتنفيذ الحكم القضائي بوضع حد أدنى للأجور في المجتمع يتناسب مع الأسعار تناسبا حقيقيا والإسراع في تثبيت العمالة المؤقتة وإقرار إعانة بطالة للمتعطلين عن العمل وحل مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ومجالس إدارات النقابات العامة العمالية التي أجريت انتخاباتها بالمخالفة لأحكام القضاء الإداري والإدارية العليا وعزل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات القابضة التي شاركت في مخططات إهدار المال العام وأصوله وقتل الصناعة الوطنية، وأهدرت حقوق العمال .