أعلنت شركة أوراسكوم تيليكوم القابضة عن توقيع عقد مع وزارة الاتصالات اللبنانية لتمديد الإدارة لتشغيل شبكة المحمول اللبنانية "ألفا"، وذلك لمدة سنة واحدة اعتبارا من الأوّل من فبراير 2011. وبموجب هذا التمديد، تستمر أوراسكوم تيليكوم في تحصيل مبلغ شهري قدره2.5 مليون دولار بالإضافة إلى نسبة 8.5% من إجمالي الإيرادات. ونظير هذه المبالغ، تتولى أوراسكوم تيليكوم مسؤولية تغطية جميع مصاريف تشغيل الشبكة ويحق لها الاحتفاظ بالمتبقي كأتعاب إدارية. على أن تتحمل جمهورية لبنان المصروفات الرأسمالية طوال مدة العقد. وسيسمح هذا التجديد لشركة أوراسكوم تيليكوم باستكمال خططها المستقبلية لتطوير خدمات الهاتف المحمول في لبنان وأهمها تنفيذ مشروع الانتقال إلى الجيل الثالث وتوسعة تغطية شبكة ألفا إلى مناطق جديدة، و تعزيز انتشار خدمات تقنية المعلومات والاتصالات في كافّة البلاد. وقد تم نقل أصول شبكة محمول ألفا إلى جمهورية لبنان اعتباراً من 31 أغسطس 2002 عقب انتهاء عقد البناء والتشغيل والنقل الذي تأسست ألفا بموجبه. وقال خالد بشارة، العضو المنتدب لأوراسكوم تيليكوم " إننا نعتبر أنفسنا شركاء في تنمية قطاع الهاتف المحمول وهو قطاع استراتيجي لتنمية الاقتصاد في لبنان، ولا يزال لدينا الكثير من الخطط المستقبلية لشركة ألفا، وتجديد العقد يعتبر استمرارا لسياستنا التي اتبعناها على مدار العامين الماضيين، لافتا إلى أن الشركة تطمح في تأمين تواجد أوراسكوم تيليكوم في الخطط الطويلة المدى لجمهورية لبنان بخصوص سوق اتصالات المحمول. دخل تلي نور النرويجية للاتصالات محكمة في لندن لثاني مرة يوم الثلاثاء سعيا لحماية حقوق التصويت التي تمتلكها في شركة الاتصالات الروسية فيمبلكوم. من ناحية أخرى تسعى شركة تلي نور النرويجية لاستصدار حكم يحول دون إضعاف حصتها البالغة 36 %في فيمبلكوم التي تعرض شراء أصول في قطاع الاتصالات بستة مليارات دولار من ويند تيليكوم المملوكة لرجل الإعمال المصري نجيب ساو يرس. وتقاوم تلي نور الصفقة قبيل جمعية عمومية خاصة للتصويت على الصفقة في 17 مارس . وقال مصدر بأحد بنوك الاستثمار يقدم المشورة لشركات الاتصالات "أي قرار بغير ما تريده تلي نور يعني أن الصفقة يحتمل أن تمضي قدما أما صدور قرار في صالحها فسيمنحها فرصة للقتال." وإذا جرت الموافقة على الصفقة سيحصل ساو يرس على حصة تصويت بنسبة 30.6 % في فيمبلكوم وستنخفض حيازة تلي نور الى 25 % فقط. وستنخفض أيضا حصة ألفا حروب المملوكة للشريك والمنافس الروسي ميخائيل فريدمان إلى 31 % من 44.7 % لكن الشركة صوتت لصالح الصفقة إلى جانب مجلس إدارة فيمبلكوم. وقال مصرفيون أن أي حكم من المحكمة التجارية في لندن لصالح تلي نور سيوفر حماية مؤقتة للشركة في انتظار ما ستسفر عنه عملية تحكيم منفصلة. ويتعين على فيمبلكوم إذا فازت تلي نور بالدعوى أن تضع ما يكفي من الأسهم الجديدة في حساب ضمان كي لا تتغير حصة تلي نور إذا أقر المستثمرون الصفقة. وقال محللون ان تلي نور لن تحصل على الأسهم إلا إذا فازت بقضية التحكيم الأخرى لكن التغير الناجم في هيكل الصفقة قد يدفع ساو يرس لإعادة التفاوض بشأنها أو الانسحاب منها كلية. ويواجه ساو يرس معركة مريرة وباهظة التكلفة بشأن الضرائب مع السلطات الجزائرية وكذلك يقترب موعد استحقاق ديونه البالغة نحو ثلاثة مليارات بالنسبة لشركة أوراسكوم وحدها خلال السنوات الثلاث المقبلة. وتحتاج تلي نور لتأييد أكثر من 70% من مساهمي الأقلية حتى تحجب الصفقة في 17 مارس وهو هدف وصفه احد المصرفيين بأنه "كفاح شاق