الامير الوليد بن طلال قررت محكمة القضاء الإداري تأجيل دعوى بطلان عقد بيع 100 ألف فدان لشركة الوليد بن طلال والتي أقامها جلسة 22 مارس للاطلاع على تقرير هيئة مفوضي الدولة صدر القرار برئاسة المستشار حسن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الدولة . كان شحاتة محمد شحات قد أقام قضائية قال فيها أن رئيس الوزراء وافق في مايو 1997 تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى لشركة الوليد وتم توقيع العقد فى 1998 مقابل 50 جنيهاً للفدان وبإجمالي 5 ملايين جنيه ثمن الأرض دفع الوليد منها مليوناً فقط. وكشف العقد أن الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته شركة المملكة في مجال الاستصلاح ضعيفاً كما أن نصوص الإذعان في العقد كانت وراء مماطلة الوليد في استصلاح المساحات المخصصة له رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع ودفع الوليد 20% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع والباقي حسب اتفاق الطرفين وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة في المادة الثانية من العقد وتسجيلها باسمه على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأي أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها .