تأجيل بطلان عقد أراضى الوليد ابن طلال إلى 23 نوفمبر لإعلان المجتمعات العمرانية

أجلت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن عبد العزيز رئيس الدائرة الثامنة دعوى بطلان عقد بيع 100 ألف فدان من أراضى الدولة إلى شركة المملكة التي يرأسها الوليد بن طلال والتي أقامها شحاتة محمد شحاتة المحامى ضد كل من أحمد نظيف رئيس الوزراء وأمين أباظة وزير الزراعة لجلسة 23 نوفمبر الجاري للإعلان هيئة المجتمعات العمرانية.
طالب شحاتة محمد صاحب الدعوى فى جلسة اليوم التأجيل للإعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لأنه لم يتمكن من إعلانها الفترة السابقة.
كان شحاتة قد أقام دعواه وأشار فيها إلى أن مجلس الوزراء وافق في مايو 1997 في عهد كمال الجنزورى رئيس الوزراء الأسبق، على تخصيص 100 ألف فدان بتوشكى إلى شركة الوليد وتم توقيع العقد فى 1998، مقابل 50 جنيهاً للفدان وبإجمالى 5 ملايين جنيه "ثمن الأرض" دفع الوليد منها مليوناً فقط.
وتابعت عريضة الدعوى "كشف العقد أن الوليد حصل على مزايا وتسهيلات غير مسبوقة لا تتناسب مع حجم الإنفاق الكبير للدولة على البنية القومية للمشروع البالغة أكثر من 6 مليارات جنيه في الوقت الذي كان مردود ما أنجزته شركة المملكة فى مجال الاستصلاح ضعيفاً، كما أن نصوص الإذعان فى العقد كانت وراء مماطلة الوليد فى استصلاح المساحات المخصصة له رغم تمتعه بجميع المزايا المشجعة على الاستثمار الزراعي، ومنها تخصيص أفضل المساحات ضمن أراضى المشروع البالغة 540 ألف فدان بمختلف الفروع ودفع الوليد 20% فقط من قيمة الشراء عند التوقيع، والباقي حسب اتفاق الطرفين، وعند سداد كامل ثمن الأرض تمنح شركة الوليد حق الامتلاك المطلق لكامل المنطقة الواقعة فيما بين الإحداثيات المذكورة فى المادة الثانية من العقد وتسجيلها باسمه، على أن تلتزم الحكومة بتقديم ضمانات خطية ضد نزع الملكية أو مصادرة الأرض وبهذا لن تكون الأرض خاضعة لأي أعباء حكومية أو أتعاب أو رسوم سواء فيما يتعلق بالتسجيل أو التوثيق أو ضريبة التمغة والضرائب العقارية أو ضرائب رأس المال المتعلقة بالأرض أو ملكيتها.