بلاغ للنائب العام يطالب بمحاكمة الرئيس السابق بتهمة قتل المتظاهرين

الرئيس السابق حسنى مبارك
تقدم كل من خالد على عمر و محمد صلاح الأنصاري و أحمد محمد حسام الدين المحامون وممثلو المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهمون فيه سبعة مسئولين بقتل المتظاهرين يوم جمعة الغضب ويطالبون بتحريك الدعوى الجنائية ضد المشكو فى حقهم و معاقبتهم بنصوص المواد (234 , 40 / أولا / ثانيا ) من قانون العقوبات ، وهؤلاء المسئولين هم رئيس الجمهورية السابق بصفته القائد الأعلى لجهاز الشرطة ، وحبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية السابق و اللواء مجدي أبو قمر مدير أمن البحيرة و اللواء طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة بالبحيرة ، والعميد محمد بدراوى رئيس إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة والمقدم عبد العزيز الطنيحى رئيس مباحث قسم دمنهور والنقيب إسلام السعدني معاون مباحث قسم دمنهور.
وجاء في البلاغ أنه بتاريخ 28/1/2011 – جمعة الغضب – خرج المواطنين ليعبروا عن رأيهم الرافض للعنف المفرط من قبل وزارة الداخلية في مواجهة المتظاهرين يوم 25/1/2011 متخذين من حكم المادة (47) من الدستور غطاءا قانونيا لهم ، إلا أن وزارة الداخلية كان لها رأى أخر حيث قابلت الحق في التعبير عن الرأي بالمزيد من العنف , والمتمثل فى استخدام الرصاص الحي وطلقات الخرطوش مما أدى إلى استشهاد المئات وإصابة الآلاف .
وأضاف أنه فى هذا اليوم استشهد العديد من الشباب بمحافظة البحيرة على يد المشكو فى حقهم ومن بينهم ( بهاء الدين زغلول الجروانى , محمد سامى عبد المنعم السيد , حسن محمد حسن الشهاوى , محمد إيهاب النجار , أحمد عبد القادر أحمد حسب الله , محمد سامى الديب , أحمد عبد الفتاح بحر , طارق عبد ربه عبد العزيز , إسلام محمد عيد السمديسى , محمد إبراهيم , سالم عبد الونيس فضل الله , عارف أبو عجيلة السيد ) ، حيث استخدم ضباط القسم الرصاص الحى فى مواجهة المتظاهرين بعد تلقيهم أوامر مباشر من المشكو فى حقهم الثانى والثالث .
ولما كان هذا المسلك الذى سلكه المشكو فى حقهم يتنافى مع ما جاء بنص المادة (3) من القانون رقم 109 لسنة 1971 فى شأن هيئة الشرطة والتي قضت بأن : " تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب , وبحماية الأرواح والأعراض والأموال وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها , كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين فى كافة المجالات, وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات " ، فضلا عن أنها تشكل انتهاكا لكافة المواثيق الدولية التى وقعت عليها مصر , والتى تعتبر بموجب مواد الدستور جزءا من التشريع الداخلى .