حملت حركة شباب 6 إبريل ببورسعيد السلطة التنفيذية، متمثلة فى وزير الداخلية، ومحافظ ومدير أمن بورسعيد والقيادات الأمنية الفاسدة داخل المديرية، المسئولية الكاملة عن كافة أعمال البلطجة من سرقه وقتل وخطف وترويع، والتى حدثت من قبل وسوف تتكرر مرة أخرى. وأكدت الحركة، فى بيان أصدرته اليوم الأحد، أن ضباط مديرية الأمن تقاعسوا عن حفظ الأمن فى المدينة الباسلة منذ قيام الثورة حتى الآن، مما نتج عنه اقتحام مبنى هيئة قناة السويس ومجزرة استاد بورسعيد وتلفيق التهم للأبرياء للتخلص من المسئولية الجنائية . واتهمت الحركة وزير الداخلية بالتواطؤ لتعزيز الانفلات الأمنى والبلطجة داخل المحافظة، وذلك وفقا لمعلومات مؤكدة مفادها أنه قد تم تخفيض القوة القتالية التى تمتلكها مديرية أمن بورسعيد بنسبة الثلث عقب مجزرة استاد بورسعيد، فى حين أن القوة لم تكن تكفى أساسا لحفظ الأمن، وهو ما يؤكد على تبيت النوايا عند قيادات الأمن، فى خطة ممنهجة لنشر البلطجة وترويع المواطنين الآمنين.