المراقب ينشر : الأحكام العسكرية الجديدة ضد المواطنين المخالفين

استمرارا لجهود القوات المسلحة فى اعادة الانضباط الى الشارع المصرى.. أصدرت المحكمة العليا العسكرية احكاما قضائية لعدد من المتهمين فى جرائم البلطجة والسرقة بالإكراه وخرق حظر التجول، ففي القضية رقم 2011/141 جنايات عسكرية شرق القاهرة والمتهم فيها كل من سحر عوض محمد محمد ومنى نبيل السيد عبدالرازق وأمل عوض محمد محمد بالتعدى على مساكن الزلزال بالمقطم وتخريب واضرام النيران عمدا فى بعض المبانى المملوكة للغير بمنطقة المقطم، قضت المحكمة بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين مع إلزامهم برد العين محل الدعوى وبراءة صدقى سيد على حسن من التهم المنسوبة اليه.
كما أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما فى القضية رقم 2011/743 جنح عسكرية شرق فى قضية التعدى على مساكن الزلزال بالمقطم وحيازة اسلحة بيضاء بمعاقبة محمود محمد شعبان عبد اللطيف ومحمد احمد عبدالعزيز محمد ومحمد إسماعيل عبد الستار مصطفى بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ثلاث سنوات ومعاقبة وليد محمد عبدالواهب عبدالله واحمد احمد محمد رجب ومدحت حلمى رزق عبد المولى بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنتين والزامهم برد العين محل الدعوى.. ومعاقبة المتهمين عبد الرازق مجدى عبد الرازق وبلال محمد عبدالرحيم محمد بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمهما مبلغ 200 جنيه لحيازتهما سلاح ابيض بقصد ترويع المواطنين, كما اصدرت حكما بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ثلاثة سنوات لمحمود محمد عبدالفتاح موسى مع عدم اختصاص القضاء العسكرى ولائيا بنظر الدعوى قبل المتهم لكونه حدثا.
وفى القضية رقم 2011/744 جنح عسكرية شرق اصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ثلاث سنوات للمتهم محمود ابوالحسن حسن عبدالقادر وتغريمه مبلغ 200 جنيه والزامه برد العين محل الدعوى وذلك لتعديه على احد المساكن بالمقطم وحيازة سلاح ابيض.
كما أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا فى القضية رقم 2011/88 جنايات عسكرية شرق القاهرة بالسجن لمدة خمس سنوات لكل من فوزى حسن النمس وامير ممدوح عبدالوهاب وايمن شعبان رشاد وجمعة انور بدر وطلال جمال يحى ومحمود كرم حسن وابراهيم احمد مهدى ووجدى جمال يحى وكريم صبحى عبدالخالق وبلال جمال يحى وربيع مشهور احمد وعبدالستار محمد احمد وذلك للشروع فى سرقة المترو بمنطقة التبين وسرقة سيارة خاصة بالاكراه وسرقة احراز اسلحة نارية وذخيرة والتعدى على موظفين عموميين واطلاق النار علىافراد القوات المسلحة.
وفى الغردقة أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا فى القضية رقم 2011/27 جنايات عسكرية الغردقة بمعاقبة المتهم احمد محمود صالح حسن بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ثلاث سنوات وغرامة 500 جنيه لحيازة واحراز سيف محلى الصنع بقصد ترويع المواطنين.
وفى الإسكندرية أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا فى القضية رقم 2011/15 جنايات عسكرية الإسكندرية بمعاقبة المتهم عبدالله السيد السعيد السيد بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات والمتهم حمدى محمود حسن بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات لحيازة سلاح نارى والتواجد بالطرق العامة أثناء الحظر, وفى القضية رقم 2011/17 جنايات عسكرية الإسكندرية أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما بمعاقبة محمد السيد محمد تمراز بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات لحيازته سلاحا ناريا وسرقة بندقية آلية والسرقة بالإكراه والتواجد بالطرق العامة أثناء الحظر.
وفى السويس أصدرت المحكمة العليا العسكرية حكما قضائيا فى القضية رقم 2011/14 جنايات عسكرية السويس بمعاقبة كل من احمد حسين سعد محمود واحمد عبد الرحيم على متولى بالسجن لمدة خمس سنوات لحيازة وإحراز سلاح نارى وذخيرة ومعاقبة المتهم محمد عبداللاه محمد عبداللطيف بالسجن لمدة ثلاث سنوات لحيازة وإحراز ذخيرة والمتهم على محمد إبراهيم يوسف بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة سنة لحيازة وإحراز ذخيرة.
ومن جانب أخر يتم حاليا اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية حيال 9 من العناصر المندسة بين شباب الثورة بميدان التحرير يوم 25 فبراير والقيام بأعمال شغب وبلطجة بغرض أحداث الوقيعة بين المتظاهرين وعناصر القوات المسلحة القائمة بتأمين المتظاهرين بالميدان وهم حسانين على محمد احمد واسلام حامد مليجى بدوى واسلام حسنى عبدالراضى عبدالحميد ومحمد رشاد مصطفى السيد عبدالله واحمد رضا السلامة سعيد وابراهيم عبدالرحيم محمد عبدالظاهر وعمرو عبدالله عبدالرسول البحيرى واحمد فاتح فكرى محمود ومحمد فتحى محمد.
كما قامت عناصر من القوات المسلحة فى العديد من المحافظات بازالة خمسين حالة تعدى بأشكالها المختلفة على أراضى الدولة والمنشآت المخالفة فى اطار جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة للحفاظ على أملاك الدولة وحماية ممتلكاتها العامة.
وأثمرت الحملة التى نفذت على مدار اليومين السابقين عن ازالة خمس حالات تعد على قطع من الأراضي المقامة على بحيرة المنزلة بمساحة 150 فدانا, وازالة خمسة وأربعين حالة تعد مختلفة ما بين أقامة الأسوار خارج نطاق الملكية والتعديات على الطرق العامة والمبانى المخالفة للتعليات، وتنفيذ أعمال تطوير وتنمية لبعض المناطق بمساحات تصل الى 20 فدانا تم ازالة التعدى عليها.