قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل النظر في قرارات النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بالتحفظ على الأموال السائلة والمنقولة والعقارية لوزير الإعلام السابق أنس الفقى والمهندس إسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون ومجموعة أخرى من الوزراء السابقين والمسئولين ورجال الأعمال إلى جلسة الاثنين بناء على طلب دفاع مجموعة ممن وردت أسماؤهم فى قرارات النائب العام. وتضمنت القائمة أيضا وزيرى الإسكان والصناعة السابقين (للمرة الثانية) أحمد المغربي ورشيد محمد رشيد ومحمد عهدى فضلى الرئيس السابق لمؤسسة (أخبار اليوم) الصحفية ورئيس هيئة التنمية الصناعية عمرو عسل، ورجال الأعمال أحمد عز وسليمان عامر وياسين منصور وفيصل الشعبي والإماراتي وحيد متولى يوسف. وطلب المحامى العام لنيابة الأموال العامة العليا تأييد قرار النائب العام بالتحفظ على أموال الوزراء السابقين والمسئولين الواردة أسماؤهم فيما طلب دفاع رشيد محمد رشيد وعمرو عسل وأسامة الشيخ وسليمان عامر منحهم أجلا للإطلاع على قرارات المنع والرد عليها بالمستندات والأوراق فيما انضم دفاع أحمد عز ومحمد عهدى فضلى إلى النيابة فى طلبها بالتحفظ على أموالهم.