المستشار طارق البشري انتهت اللجنة الدستورية المكلفة بتعديل المواد الدستورية برئاسة المستشار طارق البشرى من التعديلات الدستورية المقترح تعديلها حيث انتهت إلى أن المواد التي تم تعديلها هي 75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و189 وإلغاء المادة 179 وقد وافق المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماعه اليوم السبت على تلك التعديلات وتشترط المادة 75 من الدستور المعدلة على من يرشح نفسه لرئاسة الجمهورية أن يكون مصري الجنسية هو ووالداه وزوجته مع منع ازدواج الجنسية وتنص المادة 76 المعدلة على تحديد ثلاث طرق للترشح لمنصب الرئيس وهى إما أن يحصل المرشح على تزكية من 30 عضواً في مجلس الشعب أو جمع 30 ألف توقيع من 15 محافظة على مستوى الجمهورية أو أن يكون المرشح عضواً في حزب له مقعد واحد في مجلس الشعب أو الشورى بينما نصت المادة 77 على أن مدة الرئيس 4 سنوات تجدد مرة واحدة والمادة 88 نصت على الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات بداية من إعداد الجداول وحتى إعلان النتيجة أما المادة 93 نصت على أن الفصل في صحة عضوية البرلمان يكون من اختصاص المحكمة الدستورية العليا لتلغي نص أن مجلس الشعب سيد قراره بينما نصت المادة 139 فنصت على وجوب تعيين نائب لرئيس الجمهورية والمادة 148 والخاصة بإعلان حالة الطوارئ أكدت على عدم جواز تجديد حالة الطوارئ أكثر من 6 أشهر إلا باستفتاء عام بين أبناء الشعب في حين أن المادة 189 أضيف إليها بند خاص بوجوب انتخاب جمعية تأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد تتكون ما بين 100 – 200 عضو.