ربط المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة بالمستشفيات الحكومية

أكد د.أشرف حاتم وزير الصحة أن جميع القرارات التي اتخذها الدكتور أحمد سامح فريد الوزير سابق سارية ولم يتم إلغاء أي منها ،مشيرا إلى أن الفترة التي سيقضيها في الوزارة تعتبر مؤقتة هدفها العمل على تجهيز عدد من المشروعات الصحية لمناقشتها في مجلس الشعب القادم تحقق العدالة الاجتماعية والخدمة الصحية للمصريين في المقام الأول ،لافتا الى انه سيطرح جميع القوانين للمناقشة الشعبية قبل تقديمها للجهات المختصة ومن المشروعات الهامة التي سيتم تنفيذها خلال 6 أشهر المقبلة هو إعادة تصنيف الهيئات التابعة لوزارة الصحة تبعا للخدمة التي تتميز بها وتقدمها ،تحت مسمى هيئة المستشفيات ،مشيرا إلى أن هذه الخدمة ستجعل المفاضلة بين الأطباء في الرواتب على أساس التخصص والكفاءة وليس طبقا للمكان كما كان سابقا .
و أوضح انه سيتم ربط المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة بالمستشفيات الحكومية،من خلال هيئة لخدمات الطوارئ،من خلال وحدات للطوارئ متصلة بشكل مركزي بوزارة الصحة وتعمل على إعطاء الخدمة بشكل مجاني.
وعن العلاج على نفقة الدولة قال وزير الصحة ان كل مستشفى لديها ميزانية ترتفع او تنخفض على حسب عدد الحالات التي تقوم بعلاجها سنويا ،مشيرا إلى انه خلال 10 سنوات سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة لأنه سيكون هناك تأمين صحي شامل ،والعلاج على نفقة الدولة سيقتصر على الحالات الحرجة فقط .
و أوضح ان هناك 300 مليون جنية سيتم ضخها في المستشفيات للعلاج المجاني للمرضى،علاوة على ضخ ميزانية كبيرة لكل مستشفى لعلاج المرضى دون اللجوء الى المحسوبية لقرارات العلاج على نفقة الدولة .
وقال حاتم أن قانون التأمين الصحى الجديد سيكون الحل الأمثل لجميع المشكلات، خاصة أنه سيضمن مستوى خدمة متميز، معلنا أنه مستمر في وقف لائحة المستشفيات، واستمرار العمل باللائحة القديمة حتى يتم إصدار لائحة جديدة توفر العلاج المجانى للمواطنين طوال اليوم وأثناء فترات الصباح والمساء،مؤكدا على استمراره في دعم الإسعاف ،واستكمال المشروع العلاجي لفيروس سي بالانترفيرون على الرغم من ان تكلفته السنوية 950 مليون جنية ،مشيرا الى ان هناك لجنة مكونة برئاسة الدكتور وحيد دوس تقوم بمفاوضات مع الشركات الأجنبية لتوفيره بسعر مخفض يصل الى سعر الانترفيرون المصري.
وشدد الوزير على ضرورة وجود لا مركزية في علاج المرضى في كل محافظة ،مشيرا إلى أن نسبة الأشغال في المستشفيات الحكومية او العامة يصل إلى 32%،أما مستشفيات الجامعة يصل إلى 80% ،موضحا أن المستشفيات الجامعية تقدم الخدمة دون مقابل لان هناك تبرعات قد تصل الى 40% في القصر العيني على سبيل المثال.