مستشفى ميداني و22 سيارة إسعاف عند منفذ السلوم على الحدود الليبية

قال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة، إنه حتى الآن لا توجد حالات إصابة لمصريين وصلت من ليبيا، مشيراً إلى أنه تم إنشاء مستشفى ميداني على حدود السلوم كما تم إرسال 22 سيارة إسعاف، ودعم مستشفى السلوم المركزي وتجهيز 254 سريراً بمرسى مطروح و50 سريراً للعناية المركزة بالتنسيق مع جامعة الإسكندرية، لافتاً إلى أنه كان من المتوقع وجود إصابات خلال الفترة السابقة.
وأضاف حاتم في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن جميع القرارات التي اتخذها الدكتور أحمد سامح فريد الوزير السابق، سارية، ولم يتم إلغاء أي منها، مشيراً إلى أن الفترة التي سيقضيها في الوزارة تعتبر فترة مؤقتة هدفها العمل على تجهيز عدد من المشروعات الصحية لمناقشتها في مجلس الشعب القادم، والتي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والخدمة الصحية للمصريين في المقام الأول، لافتاً إلى أنه سيطرح جميع القوانين للمناقشة الشعبية قبل تقديمها للجهات المختصة.
وأشار إلى أنه سيتم إعادة تصنيف الهيئات التابعة لوزارة الصحة تبعاً للخدمة التي تتميز بها وتقدمها، تحت مسمى هيئة المستشفيات، لافتاً إلى أن هذه الخدمة ستجعل المفاضلة بين الأطباء في الرواتب على أساس التخصص والكفاءة وليس طبقا للمكان كما كان سابقا.
وأوضح أنه سيتم ربط المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة بالمستشفيات الحكومية، من خلال هيئة لخدمات الطوارئ، من خلال وحدات للطوارئ متصلة بشكل مركزي بوزارة الصحة وتعمل على إعطاء الخدمة بشكل مجاني.
وعن العلاج على نفقة الدولة قال وزير الصحة، إن كل مستشفى لديه ميزانية ترتفع أو تنخفض على حسب عدد الحالات التي يقوم بعلاجها سنوياً، وأكد أنه خلال 10 سنوات سيتم إلغاء العلاج على نفقة الدولة لأنه سيكون هناك تأمين صحي شامل، والعلاج على نفقة الدولة سيقتصرعلى الحالات الحرجة فقط، وأضاف أن هناك 300 مليون جنيه سيتم ضخها في المستشفيات للعلاج المجاني للمرضى، علاوة على ضخ ميزانية كبيرة لكل مستشفى لعلاج المرضى دون اللجوء إلى المحسوبية.
وقال حاتم إن قانون التأمين الصحي الجديد سيكون الحل الأمثل لجميع المشكلات، خاصة أنه سيضمن مستوى خدمة متميزا، معلناً أنه مستمر في وقف لائحة المستشفيات، واستمرار العمل باللائحة القديمة حتى يتم إصدار لائحة جديدة توفر العلاج المجاني للمواطنين طوال اليوم وأثناء فترات الصباح والمساء، مؤكداً استمراره في دعم الإسعاف، واستكمال المشروع العلاجي لفيروس سي بالانترفيرون على الرغم من أن تكلفته السنوية 950 مليون جنيه.
وشدد الوزير على ضرورة وجود لا مركزية في علاج المرضى في كل محافظة، مشيراً إلى أن نسبة الإشغال في المستشفيات الحكومية أو العامة تصل إلى 32%، أما مستشفيات الجامعة فتصل الى 80%، موضحاً ان المستشفيات الجامعية فتقدم الخدمة دون مقابل لأن هناك تبرعات قد تصل إلى 40% في قصر العيني على سبيل المثال.