أعلن الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة والسكان، أن عدد المصابين الذين تم استقبالهم بالمستشفيات المصرية من القادمين من ليبيا عبر معبر السلوم بلغ حتى الآن نحو 74 مصابًا، جميعهم مصريون، عدا حالتين ل"فلسطيني وبنغالي". مشيرًا إلى أن عدد الوفيات بلغ نحو 12 حالة كان من بينها ثلاث حالات وصلت متوفاة. وقال وزير الصحة، فى تصريحات له، اليوم الثلاثاء، عقب الاجتماع الموسع الذي عقده مع مديري مديريات الشؤون الصحية بالمحافظات بمعهد التدريب بالعباسية: إنه من بين هذه الحالات 17 حالة بمستشفيات جامعة الإسكندرية، والبقية مطروح العام والسلوم المركزى. وأضاف أن 35 حالة من بين هذه الحالات خرجت من المستشفيات بعد تحسن حالتها، وكانت معظم الحالات إصابات كسور وطلق ناري، وهناك 9 حالات من بين هذه الحالات خرجت حسب رغبتها. وأوضح وزير الصحة أن الهدف من لقاء اليوم هو التعرف مع مديرى مديريات الشؤون الصحية، ووضع النقاط على الحروف. مشيرا إلى أن أهم شىء هو استكمال الخدمات الصحية للمواطنين في جميع ربوع مصر سواء فى المستشفيات العامة أو المركزية أو التأمين الصحى أو المراكز المتخصصة، بالإضافة لأي دعم للقطاع الوقائى. وأضاف وزير الصحة أهمية أن تكون الخدمة مستمرة للعمل على راحة العاملين وامتصاص الاحتقان الموجود.. مؤكدا أن سياسة الوزارة هى التعامل الهادئ مع العاملين والمواطنين، وأنه تم تشكيل لجنة لبحث الشكاوى والمقترحات برئاسة الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة، وسيتم بحث أى شكوى فيها شبهة فساد مالى أو تعسف إدارى، وأن كل الفئات التى لديها شكاوى تختار مابين 3 إلى 10 أفراد من بينهم لتقديم أى تظلمات أوشكاوى لديها. وأكد أن المطالب البسيطة القابلة للتنفيذ سوف يتم تنفيذها بالجهود الذاتية التى لا تحتاج الموافقات، وقال إن بقية الشكاوى تم بحثها، وسيتم تثبيت العمالة المؤقتة التي على الباب الأول من الميزانية والعمالة الأخرى، وسوف يعمل عقود لها بحيث تحصل على التأمين الصحى والحوافز البدلات وجميع حقوقهم. مشيرا إلى أن المشكلة الخاصة بالرئدات الريفيات، والبالغ عددهم 350 رائدة، سيتم حلها مع وزارة المالية.. موضحا أن هناك أشياء تحتاج إلى وقت، وهناك تنسيق مع المحافظات وجميع مقدمى الخدمة والجامعات وغيرها لكي يتم حلها. وقال الوزير بالنسبة للعلاج على نفقة الدولة سوف يتم التوسع فيه خلال الفترة القادمة بعد إصدار قرارات لحالات الطوارئ والعظام والقلب والصدر، وسيتم علاج حالات المستوى الثالث بالمستشفيات الجامعية، وسيتم العمل على تسوية المديونيات الخاصة بهذه المستشفيات. وأوضح أن هناك تيسيرات على المرضى بإرسال التقارير الطبية التى يمكن أن ترسل عبر الإنترنت إلى فروع المجالس الطبية فى المحافظات، كما يتم إرسال القرارات أيضا عن طريق هذه اللجان، وقرر صدور قرارات العالج على نفقة الدولة ل3 أمراض إضافية لحالات الطوارئ والعظام والقلب والصدر. وأضاف أنه سوف يعقد اجتماعا مع قيادات التأمين الصحى لبحث منظومة عمل التأمين خلال الفترة المقبلة.. مؤكدا أهمية البعد الاجتماعى، وسيتم إعادة النظر في مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، وهناك تنسيق بين وزارة المالية ووزارة والتضامن والنقابات المهنية (الأطباء والصيادلة وغيرها)، بحيث يتم الانتهاء من مشروع القانون خلال الفترة القادمة سيكون جاهزا للعرض على مجلسي الشعب والشورى عقب تشيكلهما، كما سيتم الاستفادة من التجربة الاسترشادية التى تم تطبيقها في السويس. وأوضح أن القوافل الطبية سيتم إرسالها للمناطق التى لا توجد بها مستشفيات، بحيث يستفيد منها أكبر عدد من المرضى المحرومين من الخدمة.. مشيرا إلى أن هناك قوافل طبية متواجدة حاليا بالقرب من معبر السلوم لعلاج المصابين القادمين من ليبيا ولعلاج حالات المرضى خاصة المرضى المصابين بأمراض مزمنة كالسكر والقلب وغيرها. وأكد -فى ختام تصريحاته- أن العلاج بالإنترفيرون مستمر للمرض فيروس "سى"، سواء على نفقة الدولة أو التأمين الصحى، وهناك مشاورات مع الشركات المنتجة، لتخفيض ثمنه الذى كلف الدولة نحو 650 مليون جنيه خلال العام الماضى.. مشيرا إلى أن اللجنة القومية لمرضى الكبد سوف تجتمع خلال هذا الأسبوع، لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بمرض الكبد.. مؤكدا أن الإنترفيرون المعتمد عالميا هو الذى سيتم إعطاؤه لجميع مرضى فيروس "سى".