المحكمة الدستورية تحيل قضية ماسبيرو إلى مفوضية الدولة

قرر اليوم الأحد، المستشار عبد العزيز سلامان المستشار بهيئة المفوضية الدستورية بالمحكمة الدستورية العليا، تأجيل نظر قضية ماسبيرو فى الطعن المقدم فيها تنازع لحين عرضها على هيئة مفوضى الدولة لوضع تقريرها وتقديم المذكرات بشأنها.
وقال نبيل جبريال المحامى إن المحكمة الدستورية قررت عرض النظر فى القضية رقم 4 لسنة 340 قضائيا على هيئة مفوضى الدولة للنظر فى الطعن المقدم، لتنازع الاختصاص فى قضية مدنية يحقق فيها من طرفين متمثلين فى النيابة العسكرية والنيابة العامة.
وأشار إلى أن الدعوى شارك فيها إلى جانبه كل من المحامين سعيد فايز وثروت بخيت، وأن محكمة القضاء الإدارى سوف تنظر يوم الثلاثاء دعوى أخرى بشأن وقف التحقيقات فى قضية أحداث ماسبيرو، وتحديد جهة تحقيق محايدة لبدء التحقيقات من جديد لعدم اختصاص النيابة العسكرية فى هذا التحقيق لأنها طرف اتهام بالقضية.