النائب العام يحيل عز ورشيد والمغربي وعسل وفضلي ومنصور وإماراتي للجنايات

النائب العام المستشار عبد المجيد محمود
أكد المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود أمر بإحالة كل من أحمد المغربي وزير الإسكان السابق ومحمد عهدي فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق والإماراتي وحيد متولى يوسف ورجل الأعمال ياسين منصور إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بتهمتي التربح وتمكين الغير من منافع مالية والإضرار العمد بالأموال العامة .
وكانت النيابة العامة قد تلقت عدة بلاغات آخرها بتاريخ 3 فبراير الجاري ضد أحمد المغربي عن قيامه بصفته وزيراً للإسكان بإبرام عقد بيع لقطعة أرض مساحتها 113 فداناً مملوكة للدولة بمدينة 6 أكتوبر إلى شركة أخبار اليوم للاستثمار وذلك بالمخالفة للقواعد المقررة قانونا التي تحظر التصرف في الأراضي المخصصة من وزارة الإسكان قبل سداد ثمنها أو إقامة المشروع المحدد في التخصيص ومكن بذلك الشركة المشترية من تغطية تصرفها ببيع هذه القطعة الذي سبق هذا التعاقد إلى أخرى استحوذت عليها شركة بالم هيلز للتعمير التي يساهم فيها الوزير المتهم مما يحقق له ولشريكه ربحا يفوق مبلغ 159 مليون جنيه وأضر بأموال الدولة بمبلغ يزيد على 272 مليون جنيه، يمثل الفارق بين سعر الأرض وقت استحقاق استردادها لعدم سداد كامل قيمتها للدولة وبين ما سددته شركة "أخبار اليوم" ثمنا لها كما كشفت تحقيقات النيابة العامة أن باقي المتهمين قد اشتركوا مع المغربي في ارتكاب تلك الجريمة، بأن قام محمد عهدى فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم السابق ببيع هذه الأرض إلى شركة أجنبية أُنشئت لتكون ستاراً لشركة "بالم هيلز" وإبرام المتهم الإماراتي وحيد متولي يوسف التعاقد باسم الشركة الأجنبية ثم مكن شركة "بالم هيلز" من الاستحواذ على شركته بينما قام المتهم الرابع ياسين منصور بالتظاهر بطلب شراء الأرض متقدما بعرض صوري يؤدى إلى تفضيل عرض الشركة الأجنبية ثم قام بالاستحواذ عليها فآلت قطعة الأرض إلى شركة بالم هيلز بسعر يقل كثيراً عن قيمتها الحقيقية.
كما أمر النائب العام بإحالة الوزير السابق رشيد محمد رشيد وعمرو محمد عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ورجل الأعمال أحمد عز في قضية أخرى لمحكمة الجنايات بذات التهم في قضية تعود وقائعها إلى تلقى النيابة العامة بتاريخ 7/2/2011 عدة بلاغات كشفت التحقيقات فيها عن قيام الوزير السابق رشيد محمد رشيد وعمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالاتفاق مع أحمد عز بإصدار موافقة على الترخيص بإنتاج الحديد الأسفنجي والبليت بالمجان للشركات المملوكة للمتهم أحمد عز وذلك بالمخالفة للقرارات الوزارية التي تقضى بأن يكون منح هذه التراخيص بالمزايدة العلنية بين الشركات كما رخص له عمرو عسل بإقامة مصنعين بالمنطقة الحرة بالسويس بالمخالفة للشروط رغم عدم جواز منح أكثر من ترخيص لذات المستثمر مما ألحق ضرراً بالمال العام قيمته 660 مليون جنيه.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن النائب العام كان قد أصدر عدة قرارات بالتحفظ على الأموال النقدية والمنقولة والعقارية الخاصة بهؤلاء المتهمين دون أموال الشركات التي يساهمون فيها حرصاَ على استمرار نشاط تلك الشركات وحفاظا على حقوق العاملين والمساهمين فيها وقد طلب النائب العام من محكمة استئناف القاهرة تحديد جلسات عاجلة لمحاكمة المتهمين أمام محكمة الجنايات المختصة عن التهم سالفة البيان وأن هناك وقائع أخرى وردت بها بلاغات بعد قيام الأحداث الأخيرة منسوبة لذات المتهمين وغيرهم من المسئولين مازالت تجرى التحقيقات بشأنها وسوف يتم الإعلان عن نتائجها فور الانتهاء منها.