قال مصدر باللجنة العليا لانتخابات الرئاسة إن قرار استبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة، الذي صدر مساء اليوم الثلاثاء، نهائي وغير قابل للطعن عليه بأي شكل من الأشكال، لأن اللجنة محصنة دستوريا بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري. وأوضح المصدر الذي رفض ذكر اسمه أن اللجنة تطبق القوانين، وتصدر قراراتها بناء عليها، وطالما استمر تطبيق تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية "العزل" فلا مجال لشفيق لممارسة أي حق سياسي، وأن الأمل الوحيد أمام شفيق لممارسة أي حقوق سياسية خلال السنوات العشر المقبلة أن يتم إلغاء قانون العزل أو الحكم بعدم دستوريته، في حال الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية العليا، لكن كل هذا لا يمكن أن يعطي أملا لشفيق في العودة إلى سباق الرئاسة الحالي، لأن القائمة النهائية للمرشحين ستعلن بعد ساعات. يذكر أن التعديلات التي تم إدخالها على قانون مباشرة الحقوق السياسية تقضي بمنع كل من تولى منا صبعليا في العشر سنوات الأخيرة في حكم مبارك من ممارسة حقوقه السياسية لمدة 10 سنوات مقبلة تبدأ من تاريخ تنحي مبارك عن الحكم.