طالب نقباء المحامين والتجاريين والتطبيقين والسينمائيين وعدد من أعضاء مجلس الشعب، من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتبني مبادرة جديدة لإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور تحت مظلة الأزهر الشريف وفق المبادئ الواردة في وثيقة الأزهر.. مؤكدين أن تلك المبادرة بمثابة سفينة إنقاذ الوطن، وأنها ستجد ترحيبًا واسع النطاق من كل الأحزاب والتيارات وكل جموع الشعب المصري لإيمانهم بأن الأزهر الشريف فوق العمل السياسي أو الحزبي ويقف على مسافة واحدة من الجميع. جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر اليوم لنقباء المحامين والتجاريين والتطبيقين والسنمائيين، وعدد من أعضاء مجلس الشعب في حوار مطول استمر حوالى 3 ساعات متواصلة، واتفق الحاضرون على أن تكون بداية تفعيل وثيقة الأزهر القادمة على أن يتولي شيخ الأزهر الاتصال بالتيارات والأحزاب والقوي الوطنية والنقابات، ومطالبتهم بموافاة الأزهر بالاقتراحات والدراسات التي يرونها صالحة للوطن في هذا المجال وتشكيل لجنة لدراسة الاقتراحات والدراسات واختيار الجامع المشترك بينها لتكون أساسا للمناقشة حولها والتوافق العام وسيدعي الجميع إلي مؤتمر عام لإعلان هذه الوثيقة بعد توقيعها من المشاركين. كما طالب سامح عاشور نقيب المحامين قادة الأحزاب ورؤساء النقابات التجارية والمهنية والتطبيقية،الأزهر بأن يطلع بدوره الوطني كما كان طوال تاريخه العريق ويعلن عن مبادرة جديدة لإنقاذ مصر علي غرار الوثائق التاريخية التي أصدرها في الآونة الأخيرة، التى لاقت قبولا شعبيا واسع النطاق، من التيارات والائتلافات والأحزاب ومختلف القوي الوطنية بكل ميولها السياسية والوطنية والثورية، كما طالب الأزهر بإصدار وثيقة حول وضع المعايير الجديدة للجنة الدستور والتي ينتظرها الجميع، خاصة من الأزهر الشريف الذي له حب عميق في وجدان جميع المصريين مسلمين ومسيحيين. ومن جانبه أبدى الدكتور أحمد الطيب، ترحيبه بتلك المبادرة مؤكدا أن الأزهر ليس مؤسسة سياسية ولا حزبية ولا فئوية، بل مؤسسة وطنية عبر تاريخه ولا يستطيع أن يتقهقر وقت الأزمات التي تلم بالوطن، كما كان في عهده حينما قاد المقاومة الوطنية ضد الفرنسيين والإنجليز. فيما قال عماد جاد، عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي، إنني كمسيحي أشعر بالأمان والطمأنينة، حينما يتصدر الأزهر الشريف المشهد الوطني لأنه لا يتحيز لفئة ضد فئة ولا لتيار ضد آخر، لأنه يعبر عن ضمير جميع المصريين بمختلف ميولهم.