النقابات والاحزاب السياسية تدعو الازهر لقيادة لسفينة وضع الدستور

أستقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب-شيخ الأزهر- كل من نقيب" المحامين- التجاريين- التطبيقين- السنمائيين"،وعدد من نقباء أفرع نقابة المحامين ،و بعض أعضاء مجلس الشعب .وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر الشريف ليس مؤسسة سياسية و لا حزبية ولا فئوية بل مؤسسة وطنية عبر تاريخه ولا يستطيع أن يتقهقر وقت الأزمات التي تلم بالوطن ،كما كان في عهده حينما قاد المقاومة الوطنية ضد الفرنسيين و الإنجليز و قال الإمام الأكبر ، أن الثقة الغالية لكافة التيارات و الأحزاب و النقابات للدور الوطني للأزهر الشريف ،يجعله لا يسعه إلا تلبية نداء الوطنية كما كان عهده به على مر التاريخ ،وأنه سيبدأ على الفور باتخاذ كافة الخطوات لتلبية امال وطموحات الوطن .وطالب نقيب المحامين سامح عاشور و العديد من قادة الأحزاب و رؤساء النقابات التجارية و المهنية و التطبيقية ،الازهر، بأن يطلع بدوره الوطني كما كان طوال تاريخه العريق، ويعلن عن مبادرة جديدة لإنقاذ مصر ،علي غرار الوثائق التاريخية التي أصدرها في الآونة الأخيرة ،التى لاقت قبولا شعبيا واسع النطاق ،من التيارات و الائتلافات و الأحزاب ومختلف القوي الوطنية بكافة ميولها السياسية و الوطنية و الثورية مما يتطلب من الأزهر الآن بأخذ المبادرة لإصدار وثيقة حول وضع المعايير الجديدة للجنة الدستور والتي ينتظرها الجميع خاصة من الأزهر الشريف الذي له حب عميق في وجدان جميع المصريين مسلمين ومسيحيين .وأضاف نقيب المحامين ،أن تلك المبادرة الجديدة للأزهر و التي تعتبر بمثابة سفينة إنقاذ الوطن ،ستجد ترحيبا واسع النطاق من كافة الأحزاب و التيارات وكافة جموع الشعب المصري لإيمانهم بأن الأزهر الشريف فوق العمل السياسي أو الحزبي فدوره الوطني يتجذر في التاريخ.
وقال عماد جاد عضو مجلس الشعب عن الحزب المصري الديمقراطي أنني كمسيحي أشعر بالأمان و الطمأنينة حينما يتصدر الأزهر الشريف المشهد الوطني لأنه لا يتحيز لفئة ضد فئة و لا لتيار ضد آخر ، لأنه يعبر عن ضمير جميع المصريين بمختلف ميولهم .و في نهاية اللقاء أتفق الحاضرون على أن تكون بداية تفعيل وثيقة الأزهر القادمة على النحو الآتي ..أولا: أن يتولي الإمام الأكبر الاتصال بكافة التيارات و الأحزاب و القوي الوطنية و النقابات ،ومطالبتهم بموافاة الأزهر بالاقتراحات و الدراسات التي يرونها صالحة للوطن في هذا المجال .ثانيا تشكيل لجنة لدراسة الاقتراحات و الدراسات و اختيار الجامع المشترك بينها لتكون أساسا للمناقشة حولها. ثالثا:على ضوء تلك الاجتماعات و المناقشات للوصول إلي التوافق العام سيدعي الجميع إلي مؤتمر عام لإعلان هذه الوثيقة بعد توقيعها من المشاركين .