أيمن نور يطعن على حكم القيد بالجداول ويؤكد أن حملته مستمرة

تقدم الدكتور أيمن نور المرشح للانتخابات الرئاسية بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا ضد الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذي رفض إعادة أسمه لكشوف الناخبين، رغم وجود اسمه في كشوف المرشحين للانتخابات الرئاسية.
وأكد د. نور في طعنه ان القرار الخاص بالعفو هو قرار سيادي لا يجوز لأي جهة قضائية تعطيله او تعطيل جزئاً منه او الحيلولة دون نفاذ آثاره.
وأشار في بيان حصلت "المراقب" علي نسخة منه إلى ان نص المادة 11 من قانون مجلس الدولة تحول دون تعرض القضاء الإداري للقرارات السيادية.
كما جاء في الطعن ان المادة 74 من قانون العقوبات تؤكد ان الآثار التبعية ومن بينها الحقوق السياسية تعود لمن صدر له العفو اذا تضمن نص القرار ذلك.. مشيراً إلى ان القرار 191 الصادر في 28 مارس من المجلس العسكري تضمن إزالة كافة الآثار المترتبة على الحكم دون استثناء.
وأكد نور على ان حملته مستمرة وأنه مازال مستمراً في المعركة منتظراً قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية صاحبة الاختصاص في الفصل في صحة الأوراق التي قدمها، مؤكداً ان قانون الانتخابات الرئاسية لم يتضمن شرط القيد في جداول الناخبين.