المجلس الملى وهيئة الأوقاف القبطية يطالبان بدستور يعبر عن كل أطياف المجتمع

طالب المجلس الملى العام للأقباط الأرثوذكس وهيئة الأوقاف القبطية أن يكون دستور مصر الجديد معبرا عن توافق وطنى عام وأن تشارك كل الفئات والأطياف بكل توجهاتها فى اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع الدستور.
قال المجلس والهيئة فى بيان مشترك لهمااليوم: "إننا قد شعرنا بقلق من الآليات المتبعة فى تشكيل اللجنة التأسيسية، حيث تم خلالها تهميش معظم فئات وأطياف الشعب المصرى، مشيرا إلى أن الآمال كانت معقودة على نواب الشعب أن يغلبوا الصالح العام على المصالح الشخصية والحزبية الضيقة وأن يعطوا الأولوية للكفاءة المهنية والخبرات النادرة فى المجال القانونى والدستورى حتى يتم التوصل إلى دستور يليق بمصر وتاريخها وتفخر به الأجيال القادمة.
وطالب البيان بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور حتى يتم التوصل إلى دستور يلبى طموحات كل المصريين وأن يكون التشكيل الجديد موضوعيا وعادلا يرضى كل المصريين ويحقق آمالهم فى بناء وطنهم.
وكانت مصادر كنسية قد أكدت انسحاب المستشار نبيل ميرهم، والمحامى مجدى شنودة ممثلي الكنيسة القبطية فى اللجنة التأسيسية لوضع الدستور تضامنا مع القوى الليبرالية صاحبة الأقلية فى عضوية المجالس النيابية.