ابورصة المصرية تسترد عافيتها وتنتظر قوة دفع من صفقات قطاع الاتصالات

صورة أ رشيفية
ارتدت مؤشرات الأسهم المصرية لدى اغلاق تعاملات الثلاثاء بدعم من المشتريات المحلية والعربية في الوقت الذي استمر فيه الاجانب في اتجاههم البيعي.
وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، صعد مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30 " بنسبة 0.92 % ليصل إلى 5,079.44 نقطة.
وارتفع مؤشر "ايجي إكس 20" محدد الأوزان النسبية نحو 0.97 % من قيمته ليصل الى 5,927.27 نقطة.
وكسب مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 " بنسبة 1.07 % مسجلا 479.61 نقطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100 " الاوسع نطاقا بنسبة 0.14 % عند مستوى 821.36 نقطة.
وقال وائل عنبة رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الأوائل لادارة المحافظ المالية في تصريحات خاصة لموقع أخبار مصر ان جلسة اليوم نموذج من نهاية دورة الارتفاع أوالانخفاض، حيث فتحت السوق على انخفاض كبير باحجام تداول منخفضة، ومن ثم ارتدت المؤشرات مرة اخرى مع نهاية الجلسة، ليسترد المؤشر الرئيسي 100 نقطة.
وتوقع عنبة ان يمتد ارتداد السوق الى جلستي الاربعاء والخميس، الا انه أشار ان استمرار ارتفاع السوق مرهون بظهور "حوافز"، لافتا إلى ان الحوافزسوف تأتي من قطاع الاتصالات التي قادت السوق في الوقت السابق لاسترداد 2000 نقطة.
وأوضح أن السوق تنتظر العلان الفعلي عن صفقة "موبينيل" أوالكشف عن تقييم جيزي الذي من المتوقع العلان عنه اخر شهر مارس.
وقدر وائل عنبة مبيعات الاجانب منذ شهر فبراير وحتى اليوم بنحو 650 مليون جنيه، مقابل مشتريات بنحو 250 مليون جنيه في يناير.
وأرجع خبير أسواق المال الاتجاه البيعي للاجانب، بانهم يراهنون على ارتفاع الدولار وذلك عن طريق الخروج من السوق في الوقت الحالي والعودة مرة اخرى بعد ارتفاع الدولار، وهو ما استبعده عنبه قائلا ان "الدولرة" انتهت في الوقت الحالي نظرا لفارق الفائدة الكبير بين الجنيه والدولار.
وأشار إلى ان حيازة الأجانب تقاصت بشكل كبير، فالبنسبة لأذون الخزانة بلغت حيازتهم مليار جنيه مقابل 10 مليارات العام السابق، كذلك في البورصة المصرية بلغت مبيعاتهم خلال العام السابق 4 مليارات جنيه فضلا عن 560 مليون جنيه حتى الان، وهو الامر الذي يخفف الضغوط بشكل كبير على الاحتياطي النقدي.
سجلت مؤشرات البورصة المصرية انخفاضات نسبية لدى اقفال تعاملات الاثنين وسط عمليات مضاربة على الأسهم فى ظل غياب أي أنباء إيجابية جديدة وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق نحو ملياري جنيه ليبلغ 368.1 مليار جنيه