أهالى شهداء السويس يقتحمون المحكمة ويعتدون على قوات الأمن

قام أهالى شهداء السويس اليوم الخميس، باقتحام قاعة المحكمة باستخدام الحواجز الحديدية التى وضعتها قوات الأمن من أجل تنظيم دخول القاعة.
وقام الأهالى بكسر باب القاعة والاشتباك مع قوات الأمن المكلفة بالحراسة عندما سمحوا بدخول الإعلاميين والصحفيين إلى القاعة قبل الأهالى، مما أدى إلى تشابكهم مع قوات الأمن وكسر الحاجز والكردون الأمنى وبوابة كشف المعادن والدخول بالقوة إلى القاعة، مما أحدث عدة اشتباكات إلا أن قوات الأمن نجحت فى السيطرة عليها، ووضعت مترايس حديدية وخشبية أمام باب القاعة من الداخل والخارج، لمنع توافد الأهالى عليها وداخل القاعة حدثت عدة اشتباكات أخرى من قبل بعض الأهالى الذين نجحوا فى الدخول ومحامين المدعين بالحق المدنى مع قوات الأمن، بينما ظل محامو الدفاع عن المتهمين فى أقصى يمين القاعة تخوفا من التعدى عليهم.
يأتى ذلك فى جلسة محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين، فى قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث يناير.
كانت النيابة العامة نسبت إلى المتهمين اللواء محمد محمد عبد الهادى، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقى، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوى وعادل وعربى، أنهم خلال الفترة من 25 وحتى 29 يناير بدائرتى السويس والأربعين، حيث قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وبيتوا النية على قتلهم خلال المظاهرات السلمية التى شهدتها البلاد بسبب سوء وتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية التى تعانى منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التى أطلقوها.