اقتحام قاعة محاكمة قاتلي شهداء السويس من قبل الاهالي

قام أهالي شهداء السويس اليوم الخميس، باقتحام قاعة المحكمة باستخدام الحواجز الحديدية التي وضعتها قوات الأمن من أجل تنظيم دخول القاعة.
وقام الأهالي بكسر باب القاعة والاشتباك مع قوات الأمن المكلفة بالحراسة عندما سمحوا بدخول الإعلاميين والصحفيين إلي القاعة قبل الأهالي، مما أدي إلي تشابكهم مع قوات الأمن وكسر الحاجز والكردون الأمني وبوابة كشف المعادن والدخول بالقوة إلي القاعة، مما أحدث عدة اشتباكات إلا أن قوات الأمن نجحت في السيطرة عليها، ووضعت مترايس حديدية وخشبية أمام باب القاعة من الداخل والخارج، لمنع توافد الأهالي عليها وداخل القاعة حدثت عدة اشتباكات أخري من قبل بعض الأهالي الذين نجحوا في الدخول ومحامين المدعين بالحق المدني مع قوات الأمن، بينما ظل محامو الدفاع عن المتهمين في أقصي يمين القاعة تخوفا من التعدي عليهم.
يأتي ذلك في جلسة محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن وآخرين، في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين، خلال أحداث يناير.
كانت النيابة العامة نسبت إلي المتهمين اللواء محمد محمد عبد الهادي، مدير أمن السويس السابق، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله، قائد الأمن المركزي بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم هاشم، والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبد الباقي، والنقيب محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلي إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوي وعادل وعربي، أنهم خلال الفترة من 25 وحتي 29 يناير بدائرتي السويس والأربعين، حيث قام ضباط وأفراد الشرطة بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين، وبيتوا النية علي قتلهم خلال المظاهرات السلمية التي شهدتها البلاد بسبب سوء وتردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد، فقتلوا 17 متظاهرا وأصابوا 300 آخرين بإصابات متفاوتة، جراء الأعيرة النارية التي أطلقوها.