تجديد حبس جمال وعلاء مبارك 15 يوما فى قضية سداد ديون مصر

صورة أ رشيفية
جددت النيابة العامة، اليوم الخميس، حبس ابنى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك علاء وجمال 15 يوم على ذمة التحقيقات فى قضية سداد ديون مصر.
كان قد انتقل فريق من النيابة العامة إلى سجن طرة لمباشرة التحقيقات فى الوقائع المرتبطة بعلاء وجمال مبارك الخاصة بالتلاعب فى صناديق الاستثمار وسداد ديون مصر وخصخصة شركات قطاع الأعمال والتوكيلات الأجنبية، والحصول على عمولات من بيعها والشراكة الإجبارية فى بعض الشركات وتورط عضو برمجة مالية بشركة "هيرمس" للسمسرة فى هذه الوقائع والتلاعب بالبورصة، وارتكاب مخالفات مالية بالاستيلاء وإهدار المال العام.
وقال مصدر قضائى رفيع المستوى ل"اليوم السابع"، إن النيابة واجهت ابنى الرئيس السابق بتقارير خبراء الكسب غير المشروع ولجان الفحص، وما أسفرت عنه المخالفات وأقوال عضو مجلس إدارة شركة "هيرمس"، وشهادة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية التى أدانتهم، وكشفت مصادر مطلعة عن وقائع جديدة أخرى تمثلت فى تعيين جمال مبارك ممثلا للبنك المركزى المصرى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، بالإضافة إلى عدد من المخالفات المالية والإدارية.
وأضاف المصدر، أن النيابة العامة استكملت الأسبوع الماضى تحقيقاتها مع ياسر الملوانى الرئيس التنفيذى للمجموعة المالية هيرميس القابضة، وبعد مواجهته بالاتهامات المثبتة حاول السفر إلى الإمارات، وفى اللحظات الأخيرة تم إنزاله من على متن الطائرة قبل إقلاعها تنفيذاً لقرار النائب العام بمنعه من السفر، وإحباطاً لمحاولة هروبه، وأكد المصدر أن القضية تضم العديد من رجال الأعمال المصريين الهاربين فى الخارج المتوقع إحالتهم للجنايات قريباً.
وأكد المصدر أن أعضاء المكتب الفنى للنائب العام استمعوا إلى أقوال رؤساء لجان الفحص، وناقشوا ضباط مباحث الأموال العامة فى تحرياتهم برئاسة العقيد طارق مرزوق وخبراء الكسب غير المشروع والجهاز المركزى للمحاسبات.
وأوضح المصدر أن التحقيقات كشفت عن تحويلات مالية تفيد ارتكاب ابنى الرئيس السابق وقائع تهم غسيل أموال، تمت من شركات فى قبرص، وتعمل فى نشاط إدارة صناديق الاستثمار، حيث يتم تمويلها من بعض رجال الأعمال بجانب شركات أخرى لهما فى "بريطانيا ومصر وجزيرتى فيرجين آيلاند وكايمن آيلاند"، وهى أكثر مناطق العالم المعروفة بإنشاء ما يسمى ب"شركات الافشور"، وهى الشركات التى تخفى كل المعلومات عن أصحابها، ويديرها آخرون بالوكالة عن رجال أعمال مصريين وردت أسماؤهم فى التحقيقات وسيتم استدعاؤهم قريبًا.