اكدالمسئولين في مجلس نقابة العلاج الطبيعى للمراقب انه تقرر عقد جمعية عمومية عادية منتصف مارس المقبل لاعتماد الميزانية المالية لعام 2009، بالإضافة إلى إعتماد تقرير الأمين العام للنقابه حسين مشعل حول أنشطة النقابة، والشروع فى اجراء انتخابات النقابة العامه والنقابات الفرعيه ، خاصة بعد فراغ منصب نقيب العلاج الطبيعى بوفاة الدكتور أحمد حسن نقيب العلاج الطبيعى . واكد الدكتور سامى سعد وكيل أول نقابة العلاج الطبيعى للمراقب انه خلال اجتماع المجلس الاخير وافق على مخاطبة رئيس محكمة جنوبالقاهرة لإخطاره بضرورة إجراء الانتخابات خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى تشكيل لجنة لتنقية جداول القيد بالنقابة تمهيدًا لاعتماد كشوف الانتخابات. وشدد الدكتور عادل نصير، عميد كلية العلاج الطبيعى على ضرورة تعديل اللائحة الداخلية للكلية بالإضافة إلى قانون تنظيم الجامعات علاوة على لائحة الدراسات العليا لإقرار مشروع الدكتوراه الإكلينيكية لأخصائى العلاج الطبيعى. وطالب أعضاء مجلس النقابة بالفصل الفنى والإدارى بين الأخصائيين والأطباء، بالإضافة إلى ضرورة الانفصال عن لجنة القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات مشيرين إلى ضرورة تمثيل النقابة بمجلس الكلية بما يضمن اشتراك النقابة فى وضع السياسات والبرامج العامة لتعليم العلاج الطبيعى. وأشار أعضاء المجلس إلى ضرورة وضع توصيف وظيفى للأخصائيين، بالإضافة إلى تعديل قانون مزاولة المهنة بما يتماشى مع التحديات الجديدة للمهنة.