مجلس الشعب يشكل لجنة استماع لمطالب المتظاهرين أمام بواباته

صورة أ رشيفية
وافق مجلس الشعب -الأربعاء- على تشكيل لجنة استماع من لجنتى الاقتراحات والشكاوى والشباب للقاء ممثلين عن الشباب المتظاهرين أمام بواباته منذ مساء الثلاثاء.
وقال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس -فى بداية جلسة المجلس المسائية- إن هذه اللجنة مهمتها التعرف على مطالب الشباب المتظاهرين، مؤكدا أن المجلس الموقر أتى بعد ثورة عظيمة ولا يمكن أن يوصد أبوابه أمام أى أحد من أبناء الشعب المصرى.
ودعا الكتاتنى هذه اللجنة إلى الاجتماع -الأربعاء- إذا أمكن أو صباح الخميس، ويمكن أن يحضرها أى نائب ليدلى بدلوه.
ومن جانبه، قال محمد عبدالعليم داود -وكيل المجلس عن العمال- إنه سيتم فتح ملف جميع المطالب الفئوية "ولن نتراجع عن حلها والتزام الحكومة بمطالبنا".
على صعيد آخر، طالب النائب محمد فرج (حرية وعدالة) -الأربعاء- بضرورة أن تتحول لجنة تقصى الحقائق المشكلة من قبل مجلس الشعب حول شهداء ومصابى الثورة للجنة تحقيق حتى يطمئن الشعب المصرى.
وشدد فرج -فى كلمته أمام جلسة المجلس برئاسة د.سعد الكتاتنى والتى كانت تنظر موضوع شهداء الثورة- على أن القصاص العادل لدم الشهداء هو الذى يريح ذويهم ويهدىء من الاحتقان الواقع الآن فى الشارع المصرى.
ومن جانبه، قال النائب وحيد عبدالمجيد (تحالف الديمقراطى) إنه يجب أن يصدر قرار من المجلس -الأربعاء- يحدد مهام لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالشهداء والمصابين .. مؤكدا فى الوقت ذاته على ضرورة هيكلة وزارة الداخلية .. ومشددا على ضرورة إنشاء محاكم خاصة تعمل وفق إجراءات خاصة لسرعة محاكمات المتهمين فى قضايا قتل شهداء الثورة.
وبدوره، قال النائب أسامة سليمان (حرية وعدالة) إن ما يحدث من محاكمات للمتهمين يثير السخرية لدى الشعب المصرى .. مؤكدا ضرورة تطبيق لائحة السجون على المسجونين بطرة وألا يميزوا عن بقية المساجين .. ومشددا على أن أية نقطة دم تراق
مجددا يتحمل مسئوليتها القائمون على شئون البلاد، لذلك يجب ألا تترك مسألة الدم مرة أخرى دون عقاب.
ومن جهتها، أكدت النائبة عزة الجرف (حرية وعدالة) على ضرورة أخذ حق الشهداء معترضة على تعامل حكومة كمال الجنزورى مع نواب المجلس، مشيرة فى هذا الصدد إلى أن بيان الجنزورى أمام المجلس أمس لم يقدم جديدا حول أوضاع البلاد.
وقال النائب بهاء الدين عطية (حرية وعدالة) إن مراسيم القوانين التى صدرت مؤخرا من قبل المجلس العسكرى تعتبر تعديا على الدور التشريعى للمجلس، مطالبا بالقصاص للشهداء. وأكد النائب أن الإعتصامات التى تغلق السكك الحديدية والمصالح الحكومية
والشوارع أصبحت عبئا ثقيلا على المواطن، مطالبا بالوقوف وبحزم فى وجه هذه الاعتصامات غير المسئولة التى أصبحت تضيق الخناق على المواطن العادى.
وأوضح النائب محمد أحمد جبر (حزب مصر القومى) أن الحكومة تكيل بمكيالين فيما يخص قضية الشهداء، فالذى يخرج ويقتل تعتبره شهيدا، ومن يخرج للتظاهر تقبض عليه ويسجن.
وانتقد النائب تباطؤ محاكمة المتهمين فى قضية شهداء ومصابى الثورة، مطالبا بتسريع المحاكمات حتى يتم القصاص للشهداء. ثم رفعت الجلسة على أن تعود للانعقاد فى وقت لاحق.