صورة أ رشيفية قررت محكمة جنايات السويس اليوم الخميس بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة 18 ضابطاً وأمين شرطة بمديرية أمن السويس من بينهم رجل أعمال وأبنائه، والمتهيمن بقتل 21 وإصابة 300 أخرين لجلسة اليوم السادس من دور مارس المقبل لسماع أقوال مدير قطاع الأمن المركزى بالإسماعيلية، ومأمور قسم الاربعين. كما قررت المحكمة إخلاء سبيل أمينى الشرطة أحمد عبد الله، وقنديل على حسن بضمان مالى 2000 جنيه، وإخلاء سبيل كل من إبراهيم فرج وأبنه عادل بضمان مالى 10 ألاف جنيه لكل منهما، وسرعة ضبط واحضار عبودى إبراهيم فرج. إستقبل أهالى الشهداء القرار بالهتاف ضد القضاء والشرطة، ودخلوا فى نوبة بكاء وعويل أمام القاعة، وقامت الأجهزة الأمنية بعمل كردون أمنى لتأمين هيئة المحكمة. كانت النيابة العامة أكدت أن القيادات الأمنية والمتهمين من الضباط، أصدورا أوامر صريحة لأفراد الشرطة بإطلاق الأعيرة النارية على المتظاهرين فى غير الأحوال المصرح بها, وإشتركوا فى قتل المتظاهرين مع سبق الاصرار والترصد بأن بيتوا النية خلال الأحداث التى شهدتها البلاد. والمتهمون فى القضية هم اللواء محمد عبد الهادى مدير أمن السويس، والعقيد هشام حسين حسن أحمد، والعميد علاء الدين عبد الله قائد الأمن المركزى بالسويس، والمقدم إسماعيل هاشم، والنقباء محمد عازر، محمد صابر عبد الباقى، محمد عادل عبد اللطيف، والملازم أول مروان توفيق، وعريف شرطة أحمد عبد الله أحمد، ورقيب قنديل أحمد حسن, بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عيسوى وعادل وعربى.