قال محمد الخولي المتحدث الرسمي للمجلس الاستشاري إن المجلس ناقش موضوع الوفاق الوطني بين القوي السياسية، ويعمل في هذا الملف الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، وعبد الله المغازي، وشريف زهران الذين قدموا طلب إحاطة في الاجتماع يتضمن الاتصالات التي قامت بها المجموعة. مع أحزاب الحرية والعدالة، النور والوفد والمصريين الأحرار. وقال الخولي: إنه تمت الإشارة في الاجتماع الذي عقد مساء اليوم بمقر المجلس إلي ضرورة التواصل للتوافق حول فكرة الدستور أولا قبل انتخابات الرئاسة لأنه دليل العمل القومي في المراحل المقبلة، وغير سليم أن يتم انتخاب الرئيس بدون دستور يحدد سلطاته، أو يحدد العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وطالب الخولي أعضاء المجلس العسكري ببذل الجهود لتسليم السلطة في 30 يوليو المقبل. وقال: إن نافعة ورفاقه طالبوا بأن يتم الحوار مع القوي السياسية والأطياف المختلفة في هدوء، من منطلق وطني بعيدا عن الإعلام. أضاف الخولي أن الدكتور كمال أبو المجد عرض ورقة حول الحوار التوافقي، وعرض الاتصال ببعض القوي حول التوافق الوطني، وستبحث هذه الورقة في الاجتماع المقبل. وأوضح أنه بالرغم من أن البرلمان المقبلة سيجتمع في 23 يناير، وهو المنوط به اختيار الجمعية التأسيسية، التي ستضع الدستور، فإنه من حقنا كهيئة مثل باقي القوي السياسية، أن نقول رأينا في اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية، والأفكار لصياغة الدستور الجديد. وأكد أن الفترة قد لا تكون كافية لوضع الدستور، لكنها تكفي في بلد له تراث دستوري أصيل، فلدينا دساتير 23 و 52 و71، ولدينا فقهاء في الدستور، وكثير من الدساتير العربية وضعها فقهاء مصريون.