أعلن عمرو موسى المرشح الرئاسي المحتمل أنه قرر عدم المشاركة مستقبلاً فى أية اجتماعات للمجلس الاستشاري إلا فى أعقاب تحقيق مطالبه فى التعامل مع الأزمة وعلى رأسها إجراء تحقيق فوري من جانب لجنة قضائية مستقلة فى أحداث مجلس الوزراء، وأن تكون التحقيقات شفافة وذات مصداقية. كما حيا موسى وقف المجلس الاستشاري لاجتماعاته إلى أن تتم الاستجابة إلى طلباته التى هى طلبات الناس. وأوضح موسى في بيان أصدره صباح السبت أن ما حدث أمام مجلس الوزراء وفى شارع قصر العيني يعكس قصوراً متكرراً فى التعامل مع الأزمات، فقد شهدت الأسابيع والشهور القليلة الماضية أزمات مماثلة نبعت من أخطاء جسيمة فى التعامل مع المتظاهرين والمعتصمين سواء فى ميدان التحرير أو ماسبيرو أو شارع محمد محمود وأخيرا أمام مجلس الوزراء، وما يزيد الأمر صعوبة هو عدم الوصول إلى نتائج محددة ومرضية فى التحقيقات وعدم عرض الوقائع على الرأي العام بشكل واضح أو طرح الحقائق بشكل مقنع. ومن ناحية أخرى أشار موسى إلى انه قد قدم عددا من المطالب الى المجلسين الاستشاري والعسكري الجمعة فور اندلاع الأحداث على رأسها وقف استخدام العنف ووسائل القوة ضد المتظاهرين والمعتصمين وإجراء تحقيق قضائي بواسطة قاضى تحقيقات متخصص وإعلان نتائج التحقيق بصفة عاجلة وكذلك تقديم الاعتذار عما حدث من اعتداءات على المعتصمين وعلاج كل المصابين على نفقة الدولة وتعويض أسر الشهداء فورياُ.