المراقب يكشف عن : الجنزوري نفذ 30 % من برنامج الخصخصة.. وباع 115 شركة

الدكتور كمال الجنزوري رئيس الوزراء
كشف المراقب عن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مخالفات الدكتور كمال الجنزوري، رئيس الوزراء، في بيعه لشركات القطاع العام بنظام الخصخصة، خلال فترة توليه رئاسة الوزراء في الفترة من 4 يناير 1996 الى 5 أكتوبر 1999.
ووصف التقرير الذي أعده وحدة البحوث بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية، فترة رئاسة الجنزوري في عهد النظام البائد، بأنها الأسوء في تاريخ مصر. وقال التقرير :" على الرغم من الحملاته الإعلامية للجنزوري والتى برع من خلالها فى تسويق نفسه وتمرير سياساته وكأنه مدافعا عن الفقراء والبسطاء وحاميا للمال العام إلا أنه قام بخصصخصة 30% من اجمالي ما تم خصخصته حيث تم بيع 115 شركة خلال 45 شهرا هى فترة توليه رئاسة الوزراء، في حين قام عاطف عبيد بتخصيص 58 شركة في 57 شهرا. ولفت التقرير الى أن حكومة الدكتور عاطف صدقي التى استمرت في رئاسة الحكومة لمدة 110 شهر لم تخصص سوى 37 شركة فقط.
وأشار التقرير الى أنه في الوقت الذى كلف المجلس العسكرى الجنزوري برئاسة الوزارء، أصدرت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة– دائرة الاستثمار يوم 3 ديسمبر الجاري حكمها في واحدة من أوضح قضايا فساد الخصخصة وإهدار المال العام وهى قضية بيع الشركة العربية للتجارة الخارجية والتي تم بيع 90% من أسهمها في أغسطس 1999 -في ظل رئاسة الجنزورى للحكومة- وبدون مقابل مادى حقيقى، بل وتم منح المستثمر 11 مليون و582 ألف جنيه مصرى.
وأضاف :" على الرغم من أن قيمة أصول الشركة لا تقل عن 400 مليون جنية، تم بيعها بمبلغ 13 مليون و680 ألف جنية، لم يدفع المشترى منها حال توقيع العقد إلا 50% من قيمة الصفقة وهو 6 ملايين و840 ألف جنية والباقي يسدد بعد سنة كاملة، أي يستحق في 4/8/2000. مؤكدا أن المبلغ المتبقى لم يسدد حتى صدور الحكم.
وتابع :" لم يكن الجنزوري بعيدا عن النظام السابق الذى ثار الشعب المصرى على سياساته وأدوات حكمه ولم يأتى من أجل تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وإنما من أجل إنقاذ النظام الحاكم الذى ينتمى إليه. مؤكدا أنه ظل أحد اللاعبين الأساسيين فى دائر اتخاذ قراره السياسى والاجتماعى لمدة تزيد على ال20 عاما الماضية.
ووأوضح التقرير ان فترة تولي الجنزوري للوزارة رغم أنها الأقل مدة بين رؤساء الوزارء، إلا أنها تعد من أشرس الفترات التي شهدت عمليات تصفية وخصخصة وبيع شركات كاملة وأصول إنتاجية وأراضي تمتلكها الدولة حيث قام ببيع 115 شركة منها عدد 38 شركه تم بيع كل أو أغلبية أسهمها بالبورصه، بمبلغ إجمالي قدره 6 مليار و50 مليون و301 ألف جنية، و14 شركة تم بيعها لمستثمر رئيسى بمبلغ قدره مليار و975 مليون و336 ألف جنيه، و13 شركة تم بيع من أسهمها أقل من 50% بمبلغ وقدره 865 مليون و907 ألف جنيه، و20 شركه لاتحاد العاملين المساهمين بمبلغ وقدره 504 مليون و490 ألف جنيه.
ولفت التقرير الى أنه تم بيع الأصول الانتاجية لحوالي 7 شركات بمبلغ وقدره 702 مليون و865 ألف جنيه، فضلا عن أنه تم تأجير 7 شركات أو وحدات إنتاجيه بالكامل بموجب عقود طويلة الأجل، بالاضافة لتصفية 16 شركة.
وأكد المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنه لن يتوانى عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكشف الفساد الذى أصاب عمليات الخصخصة وملاحقة مرتكبيها، وفضح سياسات إفقار الشعب المصرى الذي لم يجنى أبنائه من تلك السياسات الإ تفكيك بنية الصناعة المصرية، وتسريح العمال عبر المعاش المبكر وما صاحب ذلك من إخلال بتوزان صناديق المعاشات لتحولهم من مشتركين إلى مستفيدين دون أى مراعاة للدراسات الإكتوارية التى تم على أساسها إنشاء هذه الصناديق .