قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أنه يتوقع أن يحاول حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الإخوان تشكيل تحالف واسع في البرلمان. وأضاف - في مقابلة مع وكالة رويترز - أنه واثق أن الإخوان بما لهم من تاريخ وخبرة قادرون على فتح حوار مع الأحزاب المختلفة وان الجماعة ستقود أية أغلبية، مؤكدا أن الإخوان سيقودون الأغلبية بشكل معتدل وفي اتجاه الصالح الوطني لا في صالح جماعة بعينها. وقال أبو الفتوح الذي انشق على جماعة الإخوان المسلمين بعد ان تحدى قرارها بعدم ترشحه لمنصب الرئيس أنه لا يتوقع أن يطالب حتى الإسلاميين المتشددين من نواب البرلمان بوضع أفكار إسلامية جديدة في الدستور المرتقب زيادة على ما هو موجود بالفعل في الدستور القديم. وأضاف "أنا واثق جدا وأنا على معرفة بالساحة المصرية السياسية .. بالذات الجزء الإسلامي منها .. أن الدستور المصري القادم لن يختلف عن دستور 1923 و1954 لكن الذي سيختلف هو السلطات المطلقة التي أعطيت لرئيس الجمهورية ستتغير.. أما فيما عدا ذلك فلن يتغير شيء. أما المادة الثانية للدستور التي تهم كل الشعب بمسلميه ومسيحييه فسوف تظل موجودة وهي ان مبادئ الشريعة هي المصدر الرئيسي للتشريع وفيما عدا ذلك فلن يحدث جديد". وهون أبو الفتوح من شأن المخاوف بشأن النتائج التي حققها السلفيون الأكثر تشددا في الانتخابات البرلمانية حتى الآن، مشيرا إلى أنهم لن يسعوا إلى تغييرات كبيرة في الدستور. وقال "انا لست خائفا... انا أتكلم مع الحزب الرئيسي الذي يمثل السلفيين وهو حزب النور... أنا اجتمعت مع قياديين منهم وتابعت أداءهم وانا سعيد بأدائهم لأنه يتطور... انا قد لا اتفق معهم في كل آرائهم ولكني سعيد بتطورهم". وأضاف أبو الفتوح ان السلفيين سيرضون بالإبقاء على المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع" ولن يطالبوا بالمزيد من التغييرات. وعن دور القوات المسلحة في الدستور، قال أن الجيش ليس له حق في التدخل في صياغة الدستور المصري الجديد، مضيفا أن البرلمان المنتخب الذي من المتوقع ان تطغى عليه أغلبية من الإسلاميين هو المنوط بإدارة عملية صياغة الدستور. وأوضح أبو الفتوح أن الأفكار التي يطرحها الجيش محل ترحيب لكنه يجب ألا يحاول فرضها على البلاد.