قمة المناخ: الدول المستوردة للقمح تتعرض لأزمة غذائية "طاحنة" بسبب التغيرات المناخية

صورة أرشيفية
كشفت اجتماعات مؤتمر التغيرات المناخية التي تجري حاليا في مدينة دوربان الساحلية بجنوب إفريقيا، عن خطورة الآثار السلبية للتغيرات المناخية علي الإنتاج العالمي من الحبوب، وتعرض العديد من البلدان المستوردة للقمح لأزمة غذائية، مالم يتم الإسراع بوضع خطط تجنبها مخاطر الدخول في أزمة حادة بسبب عدم القدرة على تلبية الاحتياجات المحلية، نتيجة نقص المعروض بالأسواق، أو تعرض انتاجها المحلي للخطر بسبب انتشار امراض النبات، وتهديدها للانتاج المحلي من القمح والذرة والفول، ودخولها في أزمة غذائية طاحنة.
فيما وافقت 5 بنوك للتنمية الدولية علي ضخ 8.4 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات لمساعدة المدن الأكثر تضررا من ظاهرة الاحتباس الحراري، والأكثر تعرضا للآثار السلبية للتغيرات المناخية، وذلك من خلال حزمة من التيسيرات للدول المتضررة من الظاهرة.
وتضم القائمة كلا من البنك الإفريقي للتنمية، والاسيوي، والأوروبي، وبنك التنمية الأمريكي، والبنك الدولي، فيما توقع تقرير رسمي أصدره المؤتمر خلال جلسة التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية علي القطاع الزراعي، أن يتعرض قطاع الحبوب لتأثيرات "عنيفة"، حسبما وصفها البيان.
وتوقع التقرير أن تتسبب الظاهرة في انخفاض انتاجية محاصيل الحبوب، وخاصة القمح، وإنتشار الآفات الحشرية، والأمراض النباتية، مسببة انهياراً كبيراً في الانتاجية العامة لمحاصيل الحبوب، بينما قدر الخبراء المشاركون في المؤتمر الانخفاض المتوقع بأكثر من 25%.
وأوضح البيان أنه من المتوقع أن تساهم حركة الرياح في عدد من الدول بالقارة الإفريقية في نقل الأمراض والآفات الحشرية من المنطقة الإستوائية بدول حوض النيل والقرن الافريقي إلى المناطق الشمالية بالقارة، مثل مصر وليبيا والجزائر، مسببة انتشار مرض الصدأ الإسود في مناطق زراعة القمح بهذه الدول.
وطالب البيان المراكز البحثية الزراعية في الدول الإفريقية المطلة علي البحر المتوسط بالإسراع في برامج التربية، لاستنباط سلالات جديدة من القمح مقاومة للأمراض، تحسبا للتوقعات المتعلقة بآثار تغيرات المناخ، والتنسيق مع الدول الإفريقية في المنطقة الإستوائية لإحتواء الأمراض العابرة للقارات.
ولفت البيان إلى أهمية الاعتماد علي التكنولوجيا الزراعية الجديدة لترشيد الري، في ظل الارتفاع المتوقع في الاحتياجات المائية للمحاصيل، والإسراع في وضع قوانين جديدة تسمح باستخدام وتداول المحاصيل المنتجة بالتكنولوجيا الحيوية طبقا للإشتراطات الدولية المعنية بهذا الشأن.
وشدد الخبراء علي أهمية وضع خطط زراعية جديدة تتضمن تغيير مواعيد الزراعة والتسميد والري، وتغيير التركيب المحصولي لزراعة محاصيل جديدة تتحمل الملوحة والجفاف، واللجوء إلى زراعة أنواع من الأشجار لحماية الكردون الزراعي من غزو الكثبان الرملية أو من التصحر.
كما حذر المشاركون من خطورة ضعف الإجراءات الرقابية علي حركة الحيوانات الحية بين دول العالم، في ظل ما تشهده الكرة الأرضية من تغيرات مناخية تغير من طبيعة الأمراض الوبائية التي تهدد الصحة العامة للإنسان والثروة الحيوانية. وطالبوا بضرورة تبني سياسات واضحة تساعد الدول الأكثر تضرراً من التغيرات المناخية في وضع برامج تنفيذية، وقيام المنظمات الدولية بتقديم الدعم المادي اللازم للتأقلم مع تغيرات المناخ.
في سياق متصل، أعلن مرفق البيئة العالمي التابع للأمم المتحدة، أمس، عن مبادرة لتشجيع التحول العالمي إلى الإضاءة الموفرة للطاقة، ودعم البلدان لدعم جهود دول العالم في خفض الانبعاثات الحرارية الناتجة عن المصابيح المتوهجة المنتشرة في عدد من الدول النامية، والاعتماد علي المصابيح الموفرة للطاقة، مشيرا إلى أنه يستهدف تعميم الطاقة الموفرة بحلول عام 2016. بينا تسعى المبادرة إلى الشراكة مع أكثر من 25 من الدول النامية، من بينها مصر وأورجواي والسودان وتونس.