المهندس عبد الله غراب، وزير البترول أكد المهندس عبد الله غراب، وزير البترول، أن لجنة فنية دولية ستقوم باجراء دراسة بيئة وافية لمصنع "موبكو" للتأكد من عدم تسببه في أى تلوث بيئى يؤثر على صحة المواطنين في المنطقة ، مشيراً إلى أن هذه الدراسة سيجريها خبراء تابعون لهيئات دولية معتمدة من الحكومة والمؤسسات الدولية. وقال غربا، إن فض عمال شركة موبكو المعتصمين أمام مجلس الوزراء منذ 5 أيام اعتصامهم جاء بعد تلقيهم تعهدات رسمية بالتوصل إلى حل لمشكلة إغلاق مصنع موبكو فى دمياط خلال الأسبوع الجارى بالتعاون مع المحافظ والمجتمع المدنى الذى أظهر استجابة واضحة بالحرص على التوصل إلى حل مقبول ومناسب من خلال الوثيقة التى إعلانها أمس الأول. وأشار الوزير " إلى أن الحكومة والشركة حرصين على تطمئن الأهالى بكافة السبل والطرق ، والتأكيد على أن المصنع متفق مع المعايير البيئة ، مضيفا انه حصل على سلامة منظومة العمل به من أكثر من جهة دولية . ولفت إلى إن مصنع موبكو بدمياط يتيح السماد لأراضى مصر وهو منتج أمن تماما ويستخدم فى زيادة الانتاج الزراعى، والمصنع يعمل وفقا لأعلى معدلات للحفاظ على البيئة، مؤكدا أنه لو كان هناك بعض الاعتراضات على هذا المصنع فيكون مناقشاتها من خلال التفاوض وليس من خلال محاصرة المصنع واغلاق ميناء دمياط". وأكد أن هناك أكثر من 2000 عائلة يعمل أبناؤها بشكل دائم فى هذا المصنع من أبناء محافظة دمياط وحدها، بالإضافة إلى من يعملون فى مهام وأعمال تتصل بأعمال المصنع. وأشار إلى أن مصر فى حاجة إلى العديد من مثل هذا المصنع والذى تصل استثماراته إلى مليارات الدولارات مؤكدا أنه بتلك الممارسات الخاطئة نعمل على طرد المستثمرين بالرغم من أن صناعة البتروكيماويات من الصناعات التى تحقق الرخاء فى أي بلد تقام به وتتنافس الدول على قيام تلك الصناعات بها. من جانبه قال المهندس مدحت يوسف رئيس شركة موبكو ان قرار العمال فض الاعتصام يأتى بهدف اتاحة الفرصة للجهود الحكومية والشعبية للتوصل إلى حل للمشكلة الناجمة عن قرار محافظ دمياط اغلاق المصنع رغم سلامة كافة الأجراءات البيئية المتعلقة به. وأضاف أنه تلقى من وزارة البترول تأكيدات رسمية بان العمل فى المصنع سيعود فى أقرب وقت ممكن بعد التوصل إلى حل قانونى للمشاكل الناجمة عن اعتراض بعض اهالى دمياط على الإنشاءات الجديدة للمصنع بحجة انها ملوثة للبيئة رغم تأكيد كافة التقارير العلمية على عدم صحة ذلك. وأكد رئيس شركة موبكو ان قرار العمال يستهدف المصلحة العامة وعدم احداث اى مشاكل أمام مجلس الوزراء ومنطقة التحرير فى الوقت الحالى خاصة فى ظل التوتر الذى تشهده المنطقة رغم عدالة مطالبهم والتأكيد على أن الشركة غير ملوثة للبيئة طبقا للتقارير العالمية عن الشركة. وقال رئيس شركة موبكو أن الشركة ترحب بفكرة استقدام خبراء من الخارج لتقييم الأثر البيئى للمصانع ، غير انه شدد على ان أن المرجعية الوحيدة المقبولة لدى الشركاء الاجانب نظرا لإرتباط إستثماراتهم بضمانات من البنك الدولى على منظمة الجهات الدولية أو منظمة البيئة العالمية المعتمدة من جانب المؤسسات البنكية وشركة أجريوم المساهم ب26% فى المشروع والتى يجب اخذ رأيها فى الموضوع ، مشيراً فى الوقت نفسه على ضرورة وضع رأى الشعب موضع الاعتبار طبقا والاصول المتعبة فى هذا الشأن.