صورة أرشيفية تظاهراليوم السبت قرابة 100 شخص امس امام دار القضاء العالي وبالتحديد امام مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ،وتبين ان المتظاهرين تعرضوا لعملية نصب من شركة لبيع السيارات في شارع الهرم ولما مقر اخر في البدرشين وتبين انهم دفعوا مبالغ مالية تصل الي 600 الف جنيه ولم يستلموا سياراتهم حتى الان ولا تزال البلاغات تتوالي امام نيابة العمرانية تتهم صاحب الشركة و4 اخرين بالنصب .واعد محمد يوسف مدير نيابة العمراينة مذكرة لمنع المتهمين من مغادرة البلاد وامر بضبط واحضار المتهمين الهاربين واستمعت النيابة على مدار اليومين الماضيين لاقوال الشعرات من الضحايا .جرت التحقيقات باشراف المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الاول لنيابات جنوبالجيزة وحاتم فاضل رئيس نيابة العمرانية . تلقى اللواء عابدين يوسف مساعد الوزير لامن الجيزة عدة بلاغات اتهمت صاحب شركة للتجارة والتوريدات متخصصة في بيع السيارات وافادت البلاغات ان الشركة اعلنت من خلال احدي الصحف عن انها تبيع سيارات بنظام التقسيط وفتحت باب الحجز وتبين ان لها 3 افرع بينهما فرع في منطقة الطالبية واخر في البدرشين . وكشفت التحقيقات والتحريات ان كل ضحية دفع ما بين 40 الف و70 الف جنيه منذ شهور للمتهم وباقي افراد الشركة وحصلوا على ايصالات دفع وعليها تاريخ استلام السيارة وتبين انهم توجهوا الي مقر الشركة للاستلام وفوجئوا بتاخر الموعد اكثر من مرة واكتشفوا انها اغلقت ابوابها الاسبوع الماضي . وتبين من تحريات العميد جمعة توفيق نائب رئيس المباحث الجنائية وفريق من المباحث ضم العقيد محمد عبد التواب والمقدم احمد النواوي والنقيب احمد فاروق معاون مباحث الطالبية ان عدد الضحايا وصل الي 100 شخص وقال البعض منهم في تحقيقات النيابة ان الشركة كانت تعاملهم بهدوء في البداية وعرضوا عليهم بعض السيارات واختاروا ما يناسبهم وتغير الوضع عند تاريخ الاستلام واضاف بعض الضحايا ان عاملين في الشركة قالوا لهم ان شحنة السيارات تعرضت لمشكلة وعليهم ان ينتظروا اسبوعا ولم يحدث جديد . امرت النيابة بضبط واحضار المتهمين بينهم صاحب الشركة و4 اخرين وقررت التحفظ على مكان الشركة وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وجار الاستماع لاقوال باقي الضحايا وتلقي بلاغات جديدة .