أكد الدكتور عبد الله الأشعل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أن المبادئ الدستورية التى طرحها الدكتور على السلمي نائب رئيس الوزراء للنقاش لا غبار عليها إذا تم حذف المواد والنقاط المتعلقة بالجيش والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقضاء، حيث يمكن نقل مواد الدستور القديم فيما يتعلق بهذين الأمرين كما هى مادام التوافق بين القوى الوطنية فى الماضي قد تم. وأوضح الأشعل فى تصريحات صحفية أنه فى هذه الحالة ليس هناك حاجة لإقالة الدكتور علي السلمي الذى وصفه بأنه كان جزءا من الحركة الوطنية المصرية ضد نظام الرئيس السابق حسنى مبارك ، وكان أيضا رئيسا لوزراء حكومة الظل فى الوفد. وأشار إلي أن المواد الدستورية لا خلاف عليها ولا تمثل إضافة لمواد الدستور الأخرى ولكن الرغبة فى تميزها هو ما وصفه بالخوف غير المبرر من جانب بعض الأوساط التى لم يحددها من سيطرة الإسلاميين على عملية وضع وصياغة الدستور الجديد.للبلاد وأكد المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية أهمية التفرغ للانتخابات البرلمانية وتجاوز هذا الموضوع ما لم يتم إصدار هذه المواد بإعلان دستوري ملزم، وهو ما قد يثير الصدام مع القوى الوطنية.