الخارجية تؤكد وجود معوقات تمنع مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات البرلمانية

بحثت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم اليوم الجمعة كيفية تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والخاص بتمكين المصريين في الخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة .
وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم أنه بعد نقاش استمر أكثر من 4 ساعات بحضور اللجنة القضائية بالكامل، ومندوبين عن القوات المسلحة ووزارتي الداخلية والخارجية، انتهي الرأي إلي أن المشكلة تنحصر في شقين: الأول قانوني والثاني مادي، القانوني يتعلق بتعديل المادة 39 من الإعلان الدستوري أو إضافة مادة أخري تحت رقم 39 مكرر، مفادها استثناء المصريين بالخارج من الإشراف القضائي الكامل على أن يقوم السلك الدبلوماسي والقنصلي بالإشراف علي الانتخابات والفرز .
وأوضحت وزارة الخارجية أن هذه الصعوبات تجعل من المستحيل إجراء الانتخابات بالبعثات المصرية في الخارج في المرحلة الحالية، وأن بعض الدول اشترطت إخطارها بالانتخابات قبل إجرائها بشهرين، وبعضها لا يسمح بالانتخابات إلا داخل السفارة أو القنصلية، وبعض السفارات والقنصليات موجودة داخل شقق في عمارات لا تصلح لإجراء أي انتخابات، كما تبين أن عددا كبيرا من المصريين غير مقيدين بقنصليات السفارات ولا يحملون رقما قوميا والبعض الآخر انتهي جواز سفره.
وطالبت اللجنة العليا للانتخابات الحكومة بتذليل تلك الصعاب لتمكين المصريين العاملين والمقيمين بالخارج من المشاركة في التصويت.