تجميد اسهم المسئولين المتهمين بقضايا فساد فى البورصة

اكد محمد عبد السلام ، رئيس مجلس إدارة شركة " مصر للمقاصة و الايداع و القيد المركزي " أن البورصة المصرية بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة قررا تجميد حصص عدد من الوزراء وكبار المسؤلين في الشركات المدرجة بالبورصة فور إعادة التداول يوم الأربعاء .
وأضاف، أن قرار تجميد هذه الحصص جاء نتيجة لقرار النائب العام بالتحفظ على اموالهم ، وتلقي المستشار عبد المجيد محمود ، النائب العام العديد من البلاغات ضدهم ، وتخضع في الوقت الراهن للتحقيق وقال ، أن أصحاب تلك الشركات قد تورطوا في قضايا فساد كبيرة مثل إهدار المال العام و التعدي على أراضي الدولة ، سواء استغلالا لمناصبهم في الحكومة أو قربهم من جمال مبارك نجل الرئيس المصري السابق.
ومن تلك الشركات "حديد عز " ، و " بالم هيلز " ، حيث أن الأولى يخضع صاحبها الآن للتحقيق ، وتم منعه من السفر و التحفظ على أمواله لحين انتهاء التحقيقات التي تتهمه باحتكار الحديد و التعدي على أراضي الدولة وإهدار المال العام ، و وتنحصر اتهامات عز فى بالتربح من المال العام باستيلائه على شركة حديد الدخيلة الحكومية بدون مزاد وبسعر بخس فضلا عن شرائه نسبة أخرى من أسهم شركة الدخيلة، لتبلغ حصته 50% من الشركة ، وقفزت أرباح شركته من 180 مليونا فى يناير 2005 إلى 2 مليار و200 مليون فى سبتمبر من العام نفسه، وبعد الاستحواذ أصبح اسم الكيان الجديد "عز الدخيلة" .يذكر ان احمد عز يتحكم بشكل تام فى سوق الحديد فى مصر، حيث إن القانون يمنع الشركة من امتلاك أكثر من 25 % من السوق، لكن الشركة وحدها استحوذت على 66% من حصة السوق ورفعت شركة عز اسعار الحديد من 2800 جنيه إلى نحو 10 آلاف جنيه للطن الواحد فى العام السابق و لم تتفق مع باقى الشركات على أسعار الحديد لكونها الشركة المالكة للحصة الحاكمة فى السوق أما المهندس احمد المغربي فقد وجهت اليه التهم نفسها بالإضافة إلى التربح من منصبه الوزاري كوزير للإسكان خاصة وانه يمتلك حصة مباشرة قدرها 2 % من شركة بالم هيلز و حصة غير مباشرة في شركة المنصور والمغربي والتى تمتلك نحو اكثر من 51 % من شركة بالم هيلز .