نقيب الأشراف يستقبل رئيس وفد "مصر الكنانة" ويعلن تأييده لمبادرة "بر الأمان"

استقبل السيد محمود الشريف نقيب الأشراف وفداً من حزب مصر الكنانة برئاسة المهندس أشرف بارومه رئيس الحزب ونائبه المهندس ياسر فاروق والأمين العام للحزب أحمد أبو القاسم وعرض الحزب خلال اللقاء مباردة "مصر أولاً" والتي تتضمن "معاهدة بر الأمان لمصر الكنانة" .
وقد عبر السيد محمود الشريف خلال اللقاء عن تأييده ودعمه الكامل للمعاهدة التي إعتبرها حلاً توافقياً للخروج من الأزمة السياسية الراهنة والتي تشهدها البلاد في ظل الانقسامات التي تعاني منها القوى الوطنية التي لم تعد تستطيع التوافق على مطالب محددة .
ووصف الشريف الأفكار التي جاءت في المبادرة والمعاهدة بالعاقلة التي يحتاج الوطن إلى المزيد منها وذلك لعبور المرحلة الحرجة التي يمر بها الوطن .
وطالب الحزب بالاستمرار في مساعيه لحشد التأييد لتلك المعاهدة التي تطرح المعاهدة جدولاً زمنياً واضحاً لنقل السلطة إلى مدنيين من خلال تشكيل برلمان إنتقالي توافقي في شهر ديسمبر 2011 والذي يقوم بتشكيل اللجان الداخلية ولجنة صياغة الدستور في يناير 2012 على أن تمارس اللجنة عملها في صياغة الدستور حتى نهاية أبريل 2012 بعدها يتم الاستفتاء على الدستور الجديد في مايو 2012 وفي حال الموافقة يتم فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في أول يونيو 2012 على أن تتم الانتخابات الرئاسية في أغسطس 2012 ويقوم الرئيس بتشكيل الحكومة الجديدة في سبتمبر 2012 ثم يقوم رئيس الجمهورية بحل البرلمان الانتقالي في أكتوبر 2012 يليها الدعوة للانتخابات البرلمانية الجديدة في نوفمبر 2012 تتبعها انتخابات مجلس الشورى في مارس 2013 وفي حال عدم الموافقة على الدستور يتم تعديل الدستور وإعادة طرحه للاستفتاء وهو ما يترتب عليه إضافة 60 يوماً على كل المواعيد السابقة.
جاءت تلك الزيارة في إطار سلسلة الزيارات واللقاءات التي يقوم بها حزب مصر الكنانة لكافة القوى والتيارات والكيانات الموجودة على الساحة لحشد أكبر قد من التأييد لمبادرته التي إعتبرها الحزب الحل الوحيد للخروج من الاحتمالات الخطيرة لاجراء الانتخابات في ظل الانقسامات وتصاعد نغمات التهديد ووجود أسلحة في الشارع في مقابل وضع أمني غير مستقر .
وتنص مبادرة "مصر أولا .. مبادرة تشكيل برلمان إنتقالي دون انتخابات" على افتراض وجود 60 حزباً وحركة وائتلافاً يرشح كل منهم 5 أشخاص لتمثيله ككتلة حزبية برلمانية بما يعادل 300 عضوا بالإضافة إلى اختيار 5 أعضاء من بين المستقلين الذين ترشحوا في الانتخابات برلمان 2010 وعلى اعتبار وجود 30 محافظة يصبح هناك 150 عضوا ليكون نصاب البرلمان 450 عضوا ومن ثم ينبثق منها 90 عضوا يمثلون 90 كتلة (60 حزباً وحركة وائتلافا و30 محافظات) إضافة إلى 30 شخص يرشحهم مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الدستورية العليا والأزهر والكنيسة والمجلس الاعلى للقوات المسلحة والنقابات ليصبح هناك 120 شخصا من كافة أطياف المجتمع يشكلون لجنة صياغة الدستور الجديد .
جدير بالذكر أن حزب مصر الكنانة هو أول حزب يعلن عن مقاطعته للانتخابات البرلمانية سواء بنظام القوائم النسبية أوبنظام الترشح الفردي وذلك بناء على القرار الصادر عن الهيئة العليا للحزب مشيرا في قراراه إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يلتزم بتطبيق قانون الغدر والذي يقضي بعزل قيادات الحزب الوطني المنحل وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب عام 2010 وهو ماترتب عليه ترشح نسبة كبيرة جدا من فلول الحزب الوطني من إجمالي من تقدموا بأوراق ترشيحهم للجنة العليا للانتخابات وشدد الحزب على أن قراره جاء رفضاً لسرقة مصر تحت مسمى مسرحية الانتخابات البرلمانية موضحاً أن البرلمان القادم لا يجوز أن تسيطر عليه أغلبية خاصة في ظل عدم وجود دستور يحمي الدولة من أي أطماع أو أهواء ولان الأصل في الدساتير أن يشارك في كتابتها كافة أطياف الشعب.