تابع الحزب والشارع المصري بكل استياء ما تعرضه العديد من القنوات الفضائية وقنوات التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت ، من فتاوى تحمل صيغ الطائفية والعنصرية حول التصويت والمشاركة في العملية السياسية ، والتي كانت آخرها فتوى لأحد القيادات السلفية ورئيس جمعية أنصار السنة المحمدية بدمنهور تحرم الإدلاء بأصوات الناخبين للمسلم الذي يترك الصلاة و المسيحيين والليبراليين والعلمانيين والفلول ما عدا المحترمين منهم ، كما دعت الفتوى لانتخاب القائمة الإسلامية أو أي مرشح يرتاد المساجد . وتساءل الحزب عن الكيفية التي قسمت بها تلك الفتوى المجتمع المصري بين مسلم وكافر حتى أنها اتهمت قطاعات واسعة من المجتمع المصري بالكفر ، وخلطت تماما بين ما هو سياسي وما هو ديني ، وحرضت بشكل فج على التصويت وفق منظور إقصائي يعمل على تقسيم الوطن . وإذ يستنكر الحزب وكافة قياداته وأعضاؤه ما يقوم به البعض من الغير ملتزمين والغير منتمين فعليا لهذا الوطن من أفعال وما يطلقونه من فتاوى تحريضية تعمل على بناء فجوات بين فئات المجتمع المصري ، فإن الحزب يطالب المجلس العسكري والحكومة المصرية ، بالتصدي وبشكل حازم لمثل تلك الأفعال الغير مسؤلة وأن يقدم مطلقي تلك الفتاوى للعدالة بتهمة التحريض على شق الصف المصري ،وإثارة الفتنه ونشر معلومات وفتاوى لا تمد للأديان بأي صلة . كما يطالب الحزب كافة المؤسسات الدينية الرسمية بالعمل على وضع منظومة قانونية تحد مما يفاجئنا به المتشددون باسم الأديان من دعوات أو فتاوى أو آراء طائفية تعمل على خلق فجوات بين فئات الشارع المصري .