الكنائس المصرية ترفض قرار البرلمان الأوربى بشأن اضطهاد الأقباط والكاثوليكية ترفض التعليق

صورة أرشيفية
أعلنت الكنائس المصرية رفضها مشروع قرار البرلمان الأوربى بشأن إدانة مصر، واتهامها باضطهاد الأقباط، فقد رفضت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والطائفة الإنجيلية مشروع القرار، فيما رفضت الكنيسة الكاثوليكية التعليق عليه. فقد رفضت مصادر داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القرار الأوروبي، وأكدت رفض البابا شنودة لأى تدخل خارجى فى الشئون الداخلية المصرية.
واستشهدت المصادر برفض قداسة البابا اقتراح أهالى شهداء ماسبيرو بإجراء تحقيق دولى فى الحادث، وقالت: "مشروع القرار الأخير للبرلمان الأوربى لا يعنينا من قريب أو بعيد"، وحول مظاهرات أقباط المهجر، أكدت المصادر أن أقباط الخارج أحرار فيما يفعلون ولا تستطيع الكنيسة توجيههم، لأن سلطتها عليهم روحية.
وقال الدكتور أندريا زكى، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، إن مشاكل الأقباط يجب حلها داخل مصر، داعياً الحكومة المصرية إلى مراعاة حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن الاقباط يرفضون الاستقواء بالخارج، وبالتالي يجب أن يكون هناك عدالة فى الداخل واحترام حقوق الانسان والمواطنة.
في نفس الوقت، طالب أقباط بإيجاد حلول للمشاكل القبطية، وعلى رأسها تقديم الجناة فى حادث ماسبيرو للعدالة والقصاص لدماء الشهداء. وأعلن مدحت قلادة، رئيس اتحاد المنظمات القبطية فى أوربا، تأييده مشروع القرار الأوروبي، مشيراً إلى أن البرلمان الأوربى على علم بما حدث أمام ماسبيرو، وأن دول الاتحاد لا تتحرك دون أن يكون لديها دليل.
وقال عزت بولس، الناشط القبطي بسويسرا، ورئيس تحرير موقع "أقباط متحدون"، إن قوانين دول الاتحاد الأوربى تدعم حقوق الانسان، وتقدم معونات للحكومات بهدف تحقيق الديمقراطية واحترام حق الأقليات الدينية أو العرقية، وليسوا مغيبين عن الواقع كما يعتقد البعض.
وأوضح بولس أن كل ما يجري في الداخل لم يعد أمراً داخلياً، بعد تطور وانتشار وسائل نقل المعلومات وتداول الأخبار، وعلى الحكومة وقبل أن ننتقد ما يصدر عن الاتحاد الاوربى من بيانات، عليها تدارك الأمر ومعالجة المشاكل بجدية وليس بطريقة "نفعل ما نشاء وعلى العالم ألا يتدخل فى شؤننا الداخلية".