مستقبل غامض يواجه الجنيه المصرى

فرضت احداث ثورة الغضب سيطرتها على قيمة الجنيه المصرى وسجل اكبر تراجع له في ست سنوات مع سحب المستثمرين اموالهم من السوق المصرى نتيجة الاحداث الحالية واتخذ الجنيه مسارا هبوطيا منذ اندلاع احداث 25 يناير ويتوقع كثير من المتعاملين والمحللين مزيدا من الخسائرللجنيه وقدر محللون في بنك يو.بي.اس الخسائر المحتملة بما يصل الى 25 % خلال شهر , وجرى تداول الجنيه عند 5.887 جنيه للدولار بانخفاض طفيف عن مستواه في اغلاق يوم الاربعاء البالغ 5.8775 جنيه لكنه فوق أدنى مستوى له في ست سنوات البالغ 5.96 جنيه الذي سجله قبل تدخل البنك المركزي يوم الثلاثاء.
وقال البنك المركزي يوم الاربعاء انه مستعد للتدخل مجددا بشكل مباشر في سوق العملة اذا اقتضى الامر.وقال متعاملون ان البنك المركزي تدخل دون اللجوء الى الاحتياطيات الاجنبية "بما لا يقل عن مليار دولار ولا يزيد عن 1.6 مليار دولار وعزز التدخل العملة المصرية بما يصل الى 1.4 بالمئة وقدر حجم التداول في سوق الصرف بين البنوك يوم الاربعاء عند حوالي 300 مليون دولار انخفاضا من 1.6 الى 1.7 مليار دولار يوم الاحد ومليار دولار يوم الاثنين قبل تدخل البنك المركزي.
ويقدر المتعاملون حجم التداول في الاوقات الطبيعية عند 300 الى 400 مليون دولار.

وتقول د. بسنت فهمى مستشار بنك البركة – مصر ان الجنيه المصرى سيشهد مرحلة من التذبذب على المدى القصير متاثرا بالاحداث الجارية فى الشارع المصرى وغياب الاستقرار وتؤكد على عدم استقرار قيمة الجنيه خلال الفترة الحالية بالرغم من التدخل الاخير للبنك المركزى لمنع المضاربة على الدولار والحفاظ على الجنيه وكان من المفترض اتخاذ حزمة مختلفة من الاجراءات وتؤكد على عدم قلقها على قيمة الجنيه متوقعة ارتفاع قيمة الجنيه على المدى الطويل مع الادارة السليمة للاقتصاد المصرى بعد النخلص من كافة اشكال الفساد ومظاهر الاحتكار التى تغرق الاقتصاد المصرى علاوة على استغلال الفرص الاستثمارية الكبيرة التى يتمتع بها الاقتصاد الوطنى ولم نستفيد منها حتى الان وتضيف بسنت ان قلق مسئولى السياسات النقدية على قيمة الجنيه نابعة من مخاوفهم من تاثر عمليات طرح اذونات الخزانة سلبيا وكذلك الاقتراض من الخارج وتؤكد على انخفاض قيمة الجنيه تمثل حماية للسوق المصرى من هجمة البضائع الصينية الرخيصة وتستبعد حدوث انهيار فى قيمة الجنيه نظرا لثبات مصادر العملة الصعبة سواء من قناة السويس وتحويلات العاملين بالخارج واحتياط البنك المركزى وهى لم تتاثر كثيرا بالاحداث الجارية علاوة على ان الصادرات المصرية لم تنخفض بمعدلات كبيرة وتراجع ايرادات السياحة تم تعويضها بارتفاع اسعار البترول وتبدى بسنت تفائلها بالفترة القادمة والتغييرات الحادثة حاليا مشيرة الى ان النمو الاقتصادى الذى حققته مصر خلال الفترة الماضية لم يحقق التنمية المطلوبة .