طالبت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح المصريين جميعاً بالوقوف صفاً واحداً ضد المخططات والمؤامرات الأجنبية، وحذرت من أن التدخل فى الشأن المصري تحت أي ستار سيكون بإذن الله بمثابة المسمار الأخير في نعش القوى المتغطرسة. كما أكدت الهيئة الشرعية أن سياق الأحداث الدامية يدل بوضوح على وجود مخطط خارجي يهدف إلى تدمير وحدة وتهديد أمن البلاد، وذلك من قلَّة مأجورة وأعيانها معروفة، وعلى الجيش المصري أن يضرب بيد من حديد على رأس كل من تسول له نفسه العبث بأمن مصر و طالبت الهيئة بسرعة الفصل فى هذه القضية والإعلان عن مرتكبي جرائمها، ومحاسبتهم بما يردعهم وأمثالهم عن المقامرة بدماء المصريين والاعتداء على جيش مصر العظيم. وحذرت الهيئة فى بيان صادر لها الإعلام المنحاز والممول طائفياً من جماعات رجال الأعمال وأصحاب المصالح وفلول الحزب الوطني، وأصحاب التوجهات المشبوهة من تزييف الحقائق، وتأجيج نار الفتنة بين المصريين، وطالبت المصريين بمقاطعة تلك الوسائل الإعلامية المشبوهة. و وصفت ما صدر عن جموع القلَّة النصرانية المتطرفة من بذاءاتٍ واستفزازات هو أمر لابد من مساءلة أصحابه ومحاسبة مرتكبيه وليعلم الجميع أن المشاكل لا يمكن حلها عن طريق التدليل الطائفي وبعيداً عن قناعة الأغلبية. ونبهت على ضرورة تفتيش دور العبادة جميعاً وأهمية دخولها تحت سلطان الدولة المصرية، وترى أن إصدار قانون لدور العبادة الآن لن يحظى بقبول المسلمين والنصارى على حد سواء. وطالبت الهيئة المجلس العسكري بالتصدي لمحاولات أثيمة تسعى لترويج السلاح وتعميم التعامل به وتفجير الوضع الداخلي، ولا مناص من ملاحقة تجار السلاح ومروجيه. كما طالبت جميع المصريين أن يعملوا بكل قوة وحكمة على الدخول الآمن إلى انتخابات برلمانية محددة الإجراءات ووفق جدول زمني مناسب، تحقيقاً للاستقرار الداخلي، وقطعاً لفرص الانقلاب على الثورة، ومحاولات استعادة النظام البائد.